الوضع الاقتصادي من وجهة نظر بنك كندا

لوحظ في الفترة الأخيرة أن بعض تصريحات البنوك المركزي بالاقتصادات المتقدمة قد اتسمت بحالة من الحذر ولكن أظهر بيان بنك كندا الأخير أن أعضاء لجنة السياسة النقدية بدوا أقل تشائمًا فيما يتعلق بالتطلعات الاقتصادية. وبالرغم من إبقاء بنك كندا على معدلات الفائدة دون تغيير عند 1.00% إلا أنهم قد تخلوا عن نظرتهم "الحيادية" للفترة المقبلة بالبيان الأخير مما أدى إلى ارتفاع الدولار الكندي.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك كندا لم يدلي بأية تصريحات جديدة ذات أهمية وفضل عدم الإفصاح عن تطلعات اقتصادية جديدة كما قلل من أهمية التطورات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة. وكما لوحظ في البيان الأخير الصادر عن بنك كندا فإن أعضاء لجنة السياسة النقدية أكدوا على أن الارتفاع القوي في معدلات التضخم يرجع إلى وجود عوامل مؤقتة أكثر من كونه يرجع إلى تحسن النمو الاقتصادي.

وجدير بالملاحظة وجود عدة تساؤلات بالأسواق حول تغيير بنك كندل من سياسته النقدية الحالية خاصة بعدما حدث البنك من توقعاته لمعدلات التضخم بقيمتها الأساسية من 1.8% إلى 2.1.بالإضافة إلى تخليه عن  تصريحاته السابقة وهي "نفضل الإبقاء على النظرة الحيادية فيما يتعلق بقرار رفع معدلات الفائدة وسوف نستد في هذا القرار على البيانات الاقتصادية القادمة وتقديرات المخاطر" ليستبدلها بالتصريحات التالية "تراجعت المخاطر ضمن النطاق المحدد لها، الأمر الذي يشير إلى أن السياسة النقدية الحالية هي الملائمة للوضع الحالي".

بالإضافة إلى ذلك، أقر بنك كندا بقوة قطاع الإسكان وقطاع صناعة السيارات بالتزامن مع المشاركة الإيجابية للإنفاق الحكومي. مع الأخذ في الاعتبار أن تحسن الوضع الاقتصادي الأمريكي سوف يزيد من دعم النمو الاقتصادي الكندي خاصة قطاع الصادرات.

ومما لا شك فيه أن كل ما سبق يشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي في كندا لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن هناك بعض العقبات التي أشار إليها بنك كندا والتي قد تمثل مصدر قلق ومنها حالة الركود التي تهدد اقتصاد منطقة اليورو وضعف النمو الاقتصادي في اليابان.

اللافت للانتباه أن حادث اطلاق النار وإغلاق قاعة "هيل" خيب أمال المتداولين الذي ترقبوا سماع المزيد من التفاصيل حول التقديرات الاقتصادية التي كان من المقرر الحديث عنها اليوم ولهذا فإن الوضع الحالي لا يترك خيارًا إلا محاولة فهم ما جاء في البيان السابق لاستنتاج ما إذا كان بنك كندا أكثر إيجابية أم لا.