نظرة على الموازنة العامة في نيوزلندا وتأثيرها على الاقتصاد

أظهرت الموازنة العامة في نيوزلندا اليوم أن الوضع المالي في البلاد على ما يرام وأن الحكومة تنوي الحفاظ على الفائض المحقق طوال فترة الحكومة الحالية، وتوقع وزير المالية النيوزلندي جرانت روبيرستون بأن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 3.0% مع تحقيق فائض بالموازنة بقيمة 3.1 مليار دولار للعام المالي الحالي.

يرى الخبراء أن بنود الموازنة تدعو للتفاؤل خاصة مع وجود أسس اقتصادية قوية يرتكز عليها الاقتصاد النيوزلندي، ومن الطبيعي أن تعمل الحكومة الحالية بقيادة حزب العمال على إعادة توزيع الثروات كما تم الإعلان عنه في الأسكان الاجتماعي والرعاية الصحية.

من ناحية الأعمال، تم تطبيق معظم ما تم الإعلان عنه مثل الحوافز الضريبية للإبحاث والتطوير وتخصيص 28 مليار دولار لوسائل المواصلات في أوكلاند على مدار 10 أعوام بالتزامن مع زيادة الحد الأدنى للأجور وسداد مستحقات الأسهم وما إلى ذلك.

لكن يجب أن تنعكس تلك التحفيزات على معدل الانتاجية، ففي حال نجحت الحكومة في تعزيز ثقة الأعمال فإن ذلك سينعكس بالطبيعة على النتائج المرجوة، بالرغم من ذلك يجب أن يعي صناع القرار مدى تأثر الاقتصاد النيوزلندي بأية أزمات اقتصادية عالمية محتملة. أيضًا مدى تأثر الأعمال بالعلاقات الصناعية الجديدة معهم، حيث تم وضع شروط جديدة متعلقة بالانبعاثات الضارة بالمناخ وبالطبع يرغب أصحاب الأعمال في الإطلاع على خطة واضحة تمكنهم من إدارة أعمالهم بشكل صحيح وزيادة الانتاجية لديهم التي طالما ما كانت معضلة أغلب الاقتصادات المتقدمة.