التضخم النيوزلندي يتراجع إلى 1.1% بنهاية مارس

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء النيوزلندي عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.5% في الثلاث الشهور المتتهية في 31 مارس، وهو أفضل من التوقعات الاقتصادية التي كانت تشير الى ارتفاعه بنسبة 0.4%. كما أنه أفضل من القراءة السابقة والتي سجلت نمواً بنسبة 0.1% في الثلاث شهور المنتهية في فبراير الماضي. كما ارتفع المؤشر بنسبة 1.1% على أساس سنوي.

ويهدف الاحتياطي النيوزلندي الى الإبقاء على التضخم السنوي ما بين 1% الى 3% على المدى المتوسط، ومع ذلك فلقد ظل التضخم ضعيفاً، وأكد الاحتياطي النيوزلندي على أنه من المرجح أن تستقر معدلات الفائدة عند مستويات 1.75% لفترة طويلة، نظراً لعدم وجود ضغوط تضخمية. وتؤكد بيانات التضخم هذه الرؤية.

وفور صدور بيانات التضخم النيوزلندية تراجع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي ووصل الى مستويات 0.7333. وذلك قبل أن يتعافي تدريجياً ويصل الى مستويات  0.7371،

ولقد ارتفعت أسعار السجائر والتبغ بنسبة 10.7% على أساس سنوي، وبنحو 10.5% على أساس ربع سنوي. بينما انخفضت تكاليف التعليم بنسبة 16% في الربع الأول. وهو أول تراجع للأسعار منذ 2003، وذلك يرجع الى سياسات الحكومة في إعفاء السنة الأولى من الرسوم.

وارتفعت أسعار المنازل والمرافق المنزلية بنسبة 0.6% في الربع الأول، وبنسبة 3.1% على أساس سنوي. كما ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 0.6% في الربع الأول، وبنسبة 2.1% على أساس سنوي. وأيضاً ارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة4.7% على أساس سنوي. وبنسبة  0.4% على أساس ربع سنوي، وهو أقل ارتفاع لها على أساس ربع سنوي منذ الربع الأول في 2011.

وفي نفس الوقت، ارتفعت أسعار الطاقة المنزلية التي تشمل الكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 2.7% على أساس سنوي. بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5% على أساس  ربع سنوي، وبنسبة 0.6% على أساس سنوي.