أهم النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي الاسترالي- فبراير

أهم النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي الاسترالي- فبراير

فيما يلي أبرز النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي الاسترالي خلال اجتماعه في فبراير:

  • تحسنت الظروف الإقتصادية العالمية في 2017 ومن المرجح استمرارها في التحسن في 2018.
  • سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بأكبر من المتوقع في عدد من الدول، كما استمرت أوضاع سوق العمل في التحسن.
  • لا يزال نمو الضغوط التضخمية بطىء على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الرئيسية.
  • الإقتصاد الصيني استمر في النمو بشكل قوي في 2017.
  • من المرجح تباطؤ وتيرة النمو في الصين بسبب السياسات الحكومية في الحد من التلوث والعمل على تخفيف المخاطر الإئتمانية ومنع المضاربات في سوق الإسكان. ولكن الصين سوف تستفيد من تحسن الأوضاع الإقتصادية العالمية.
  • سجلت معدلات النمو ارتفاعاً بأكثر من المتوقع في عدد من الدول المتقدمة. كما تحسنت الأوضاع في سوق العمل، وانخفضت معدلات البطالة.
  • إقرار الإصلاحات الضريبية في الولايات المتحدة الأمريكية قد يساهم في زيادة معدلات النمو الإقتصادي الأمريكي.
  • سجلت بعض دول شرق اَسيا معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، مستفيدة من نمو حجم التجارة العالمية.
  • معدلات نمو الأجور، والتضخم لا تزال بطيئة في عدد من الدول المتقدمة.
  • سوق الأسهم شهدت العديد من التقلبات في الأيام الأخيرة.
  • ارتفع العائد على السندات في الكثير من الدول.
  • التوقعات إيجابية فيما يتعلق بالنمو الإقتصادي العالمي.
  • ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي من الممكن أن تؤثر بشكل سلبي على النمو الإقتصادي ومعدلات التضخم.
  • البيانات الإقتصادية تغيرت بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات الإقتصادية في نوفمبر الماضي.
  • سوق العمل لا يزال قويا.
  • الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 2.75% على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث.
  • الربع الأخير من 2017 تأثر كثيرا ببعض الإنخفاضات في الصادرات.
  • من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بأعلى قليلا من 3% في 2018، و 2019.
  • النظرة الى الاستثمارات العامة ايجابية عما كانت عليه منذ وقت مضى، بسبب تزايد الاستثمارات في القطاع غير التعديني بأكبر من المتوقع في 2017.
  • كان إنفاق الأسر ضعيفا في الربع الثالث، ولكن المؤشرات تُشير الى تحسنه في الربع الأخير.
  • من المرجح أن يستقر إنفاق الأسر بأعلى قليلا من متوسطه خلال 10 سنوات، بسبب إنخفاض دخول الأسر.
  • من المتوقع ارتفاع دخول الأسر في الفترة المقبلة، حيث تدعم بيانات التوظيف القوية ذلك.
  • نمو معدلات التوظيف كان قوياً في 2017، ومعظم الوظائف التي تم إضافتها كانت وظائف دائمة. 
  • انخفض معدل البطالة خلال العام الماضي، ومن المرجح استمرار إضافة المزيد من الوظائف في الفترة المقبلة.
  • لا يزال نمو الأجور ضعيفاً ومن المرجح أن يرتفع بشكل تدريجي.
  • على الرغم من انخفاض معدلات البطالة ومن المرجح استمرار انخفاضها إلا أن سوق العمل لم يستوعب طاقته القصوي حتى الأن.
  • معدلات التضخم والتضخم الأساسي استقرت أسفل مستوى 2% خلال 2017، بسبب النمو البطىء في تكاليف العمل والذي أثر بدوره على الأسعار وبخاصة في سلع التجزئة وبعض الخدمات، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين تجار التجزئة.
  • من المرجح ارتفاع معدلات التضخم بشكل تدريجي بمرور الوقت، بسبب النمو الإقتصادي وتحسن سوق العمل.
  • من المتوقع أن تستقر معدلات التضخم بالقرب من 2.25% بمنتصف عام 2020.
  • السياسة النقدية الحالية تدعم النمو الاقتصادي وساهمت في خفض معدلات البطالة.
  • لا يزال هناك بعض الوقت قبل أن يحقق سوق العمل مستويات التوظيف الكاملة، وعودة التضخم إلى مستوياته المستهدفة في الأجل المتوسط.
  • قررت اللجنة الإبقاء على معدلات الفائدة عند 1.5%، بما يساهم في استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق مستويات التضخم المستهدفة في الاجل المتوسط.