الإغلاق الحكومي يدخل يومه الثالث مع استمرار الانقسام السياسي

يدخل الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة يومه الثالث اليوم الاثنين، مع استمرار الانقسام السياسي وفشل الكونجرس في تسوية النزاع حول خطة الموازنة التي تقدمت بها إدارة الرئيس ترامب. في جلسته المنعقدة مساء الجمعة الماضية، واجه مقترح تمديد خطة الموازنة المؤقتة حتى 16 فبراير المقبل معارضة قوية انتهت بالفشل في تمرير الخطة واللجوء إلى وقف العمل بالمؤسسات الحكومية غير الحيوية بعد انتهاء المهلة الأخيرة ونفوذ الأموال من خزانة البلاد.

لتمرير المقترح كان لابد من حصوله على 60 صوتاً من إجمالي 100 صوت بالمجلس، إلا أنه حصل على 50 فقط وسط انقسام الأعضاء حول ملفي الهجرة والأمن الحدودي. وعارض العديد من الديمقراطيين مشروع الموازنة المقترح الذي يعارض توجهاتهم بحماية حقوق مئات الآلاف من المهاجرين، أو ما يُطلق عليهم اسم الحالمين، وتسعى إدارة ترامب إلى رفضهم.

هذا، وعُقدت مباحثات ثنائية بين زعيم الأغلبية الجمهوري -ميتش ماكونيل- والزعيم الديمقراطي -تشاك شومر- ضمن جهود إيجاد حل وسطي لوقف استمرار الإغلاق الحكومي، إلا أنها باءت بالفشل. بالرغم من إعراب كلا الطرفين عن رغبتهما في التوصل إلى اتفاق، إلا أن الحكومة لم تتمكن من التغلب على خطر الإغلاق الذي بدأ صباح السبت الماضي.

يأتي فشل ترامب في تمرير خطة الموازنة رغم الأغلبية الجمهورية داخل المجلس ليعكس مدى عمق الانقسام السياسي في واشنطن. للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي، يقع الإغلاق الحكومي بالرغم من سيطرة حزب واحد على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض. فيما يعد هذا الإغلاق هو الأول منذ 2013، حينما توقفت المؤسسات الحكومية لمدة 16 يوماً.

بدأت بالفعل المناوشات السياسية بين كافة الأطراف وتبادل الاتهامات داخل المشهد السياسي، قادها ترامب بإلقاء اللوم على الديمقراطين فيما يتعلق بإغلاق المؤسسات. وفي تغريدة له على موقع التواصل تويتر، اتهم ترامب الحزب الديمقراطي بوضع الأهداف السياسية فوق مصالح الشعب الأمريكي.

في المقابل، صرح زعيم الحزب الديمقراطي بالمجلس -تشاك شومر- بأن الخطط التي تقدم بها ترامب لم تعكس توجهات حزبه.

الإغلاق الحكومي.

بحلول الساعة 00:01 صباح السبت، أغلقت المؤسسات الحكومية أبوابها وتوقف العمل الرسمي بها لحين إشعار أخر، فيما واصلت المؤسسات الحيوية عملها بشكل طبيعي. ومن المقرر أن يتوقف أغلب موظفي الحكومة الفيدرالية بقطاعات الإسكان، البيئة، التعليم والتجارة مع تسريح نصف الموظفين غير الأساسيين بوزارة الخزانة، الصحة، الدفاع والنقل بشكل مؤقت.

كذلك تغلق المنتزهات العامة والمناطق الآثرية، بالإضافة إلى توقف إجراءات استخراج تأشيرات وجوازات السفر. لكن تبقى مؤسسات الحماية فاعلة كالأمن الوطني، الخدمات البريدية، مراقبة الحركة الجوية وحالات الطوارئ.