المؤتمر الصحفي لبنك كندا بعد قرار رفع الفائدة
فيما يلي أهم تصريحات محافظ بنك كندا، ستيفن بولوز، خلال المؤتمر الصحفي لبنك كندا بعد قرار رفع الفائدة اليوم:
- قرار اليوم يعكس التطورات الأخيرة
- غموض مصير النافتا أكبر مصادر عدم اليقين في الوقت الحالي
- قرارات السياسة النقدية تتفاعل مع تطورات الوضع الاقتصادي، ولا تعتمد على مسارات محددة مسبقاً
- ستظل خطوات السياسة النقدية معتمدة على ما تظهره البيانات الاقتصادية
- نراقب بحذر كيف تتأثر أحجام الاستثمار بالاتفاقيات التجارية
- معدلات الفائدة الطبيعية تستقر ما بين 2.50% و 3.50%
- هناك العديد من العوامل تؤثر على الاقتصاد في الوقت الراهن، وسوف يستغرق بعض الوقت كي يعود إلى مستوياته الطبيعية
- الصادرات مازالت محتفظة باتجاهها الصاعد، بالرغم من استقرارها دون المستويات المستهدفة
- كافة المؤشرات تؤكد على تراجع القدرة التنافسية لكندا
- ارتفاع الإنتاج يُنبئ بارتفاع الأجور
- تسارع النمو الاقتصادي يعكس فرص الوصول بمعدل الفائدة إلى مستويات طبيعية
- كان من الممكن أن تكون الفجوة الإنتاجية أكبر لولا حزمة التحفيز المالي التي أطلقتها الحكومة
- يجب أن نبقى جاهزون لأية صدمات محتملة خاصة مع تزايد مصادرها
- التطورات الاقتصادية قدم للبنك مساحة أكبر للتحرك مقارنة بالسنوات الماضية
- مازال الاقتصاد بحاجة إلى بعض درجات التحفيز النقدي بسبب العديد من العوامل
- عند القول أن بعض إجراءات التحفيز النقدي لازمة، لا يمكن أن نكون أكثر تحديداً
تصريحات نائب محافظ البنك، كارولين ويلكنز:
- الأجور ليست سبباً لارتفاع التضخم في الوقت الراهن
- لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن تؤول إليه مباحثات اتفاقية النافتا
- هناك مجموعة واسعة من الإحتمالات حول مصير المحادثات
- ربما تكون الأجور أقل تأثراً بمجريات سوق العمل جراء الضغوط التنافسية العالمية
- التضخم يرتفع كالمتوقع
- رفع الفائدة بشكل سريع قد يثقل على النمو الاقتصادي
- على الجانب الأخر، الرفع البطئ للفائدة يعيق ارتفاع التضخم
- ارتفع التضخم بأكثر من المستويات المتوقعة في أكتوبر
- نتوقع تباطؤ التضخم على المدى القريب
- بشكل عام، نتوقع ارتفاع التضخم إلى الهدف 2% خلال الفترة المتوقعة
- بنك كندا على استعداد لتعديل السياسة النقدية متى لزم الامر
- بنك كندا سيواصل التزام الحذر عند إتخاذ قرارات السياسة النقدية خلال تلك الفترة الحاسمة
- الفجوة بين المعدلات الأمريكية والكندية تتقارب
- هناك دلائل متعددة على ارتفاع الأجور
- لا يمكن تحديد مستويات مرضية للأجور