وكالة فيتش تُعدل نظرتها الإئتمانية للديون السيادية المصرية

قامت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني بتعديل نظرتها للديون السيادية المصرية طويلة الأجلة بالعملات الأجنبية من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفها عن "B". مضيفة بأن تعديلها نتيجة تحقيق الحكومة تقدماص كبيرا في برنامج الإصلاح الاقتصادي والي تم تطبيقه في العام الماضي بالإضافة إلى كون الحكومة تتبع مساراص صحيحاً في اتفاق القرض الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي بمقدار 12 مليار دولار.

واكدت وكالة فيتش بأن الحكومة المصرية تحقق تقدماً كبيرا فيما يتعلق بضبط الموازنة العامة، ولكنها تحتاج إلى المزيد من السنوات لوقف زيادة معدلات الديون من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتوقعت فيتش انخفاض الديون الحكومي لمصر إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018، وذلك بعد أن كان قد ارتفع إلى 103% في 2017.

يذكر أن الحكومة المصرية تطبق برنامجاً للإصلاح الإقتصادي يهدف إلى مساعة الاقتصاد المصري في التغلب على الأضرار التي لحقت به منذ ثورة يناير 2011، ومنها انخفاض الإحتياطي الأجنبي للبلاد بشكل كبير، وتراجع معدلات السياحة، بالإضافة إلى تراجع معدل الإستثمارات الأجنبية القادمة إلى مصر.