أبرز النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي الاسترالي

أبرز النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي الاسترالي

فيما يلي أبرز النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي الاسترالي خلال اجتماعه في نوفمبر:

  • من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسترالي بوتيرة متسارعة خلال العامين المقبلين.
  • سوق العمل شهد العديد من التطورات الإيجابية، حيث زادات معدلات التوظيف في كل الولايات الأسترالية، وتشير التوقعات الي استمرار نمو الوظائف خلال الفترة المقبلة.
  • تراجع معدلات الاستثمار في القطاع التعديني، بينما الاستثمارات في القطاع غير التعديني ترتفع.
  • لا تزال معدلات التضخم وزيادة الأجور منخفضة ولكن من المرجح أن تتصاعد تدريجيا.
  • توجد العديد من العوامل التي ساهمت في انخفاض معدلات التضخم مثل تدني مستويات الأجور، والمنافسة القوية في قطاع مبيعات التجزئة.
  • معدلات التضخم والتضخم الأساسي استقرت أسفل مستوى 2% خلال العام، بسبب التقلبات في أسعار المواد الغذائية مثل الخضروات والفواكه بالإضافة إلى النمو البطىء في تكاليف سوق العمل وإيجارات الشقق السكنية في معظم المدن، ولكن أسعار المنازل الجديدة ترتفع في بعض المدن.
  • من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم الأساسي قليلا خلال ديسمبر بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسابيع الأخيرة.
  • من المتوقع أن تستقر معدلات التضخم بالقرب من 2%-2.25%.
  • ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي من الممكن أن تؤثر بشكل سلبي على نمو معدلات التضخم.
  • من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي في الربع الأخير من العام الحالي.
  • النظرة الى الاستثمارات العامة ايجابية عما كانت عليه منذ وقت مضى، بسبب تزايد الاستثمارات في القطاع غير التعديني والتخطيط للإنفاق على المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية وبخاصة في ولايات جنوب شرق أستراليا.
  • تباطأت وتيرة نمو انفاق الأسر خلال الربع الأخير ولكن من المتوقع أن يرتفع بشكل تدريجي على الرغم من ضعف نمو مستويات الأجور وارتفاع معدلات ديون الأسر.
  • على الرغم من انخفاض معدلات البطالة ومن المرجح استمرار انخفاضها إلا أن سوق العمل لم يستوعب طاقته القصوي حتى الأن.
  • من المتوقع أن تساهم قوة سوق العمل في نمو معدلات الأجور بمرور الوقت.
  • هناك العديد من مصادر عدم اليقين التي تؤثر على تطلعات التضخم منها وتيرة ارتفاع الأجور بالتزامن مع تحسن أوضاع سوق العمل،  وسرعة ارتفاع تكاليف العمالة ومدى انعكاس كل منهما على حركة التضخم. 
  • بلغ متوسط نمو الأجور على أساس سنوي نحو 2% في الفصول الأخيرة. 
  • تحسن نمو الاقتصادات العالمية خلال 2017، حيث ارتفعت معدلات نمو الناتج المحلي خلال الربع الأخير في معظم الاقتصادت العالمية.
  • النمو في الصين لا يزال قويا بأعلى مما كان متوقعا في وقت سابق.
  • من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني خلال السنوات القليلة المقبلة.
  • سوق العمل والبطالة شهدت انخفاضا في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا وبعض الدول الأوروبية.
  • بدأت البنوك المركزية في بعض الدول برفع معدلات الفائدة.
  • أسعار السلع ارتفعت في معظم الأسواق وتقلبات أسواق الأسهم طفيفة.
  • السياسة النقدية الحالية تدعم النمو الاقتصادي وساهمت في خفض معدلات البطالة.
  • الإبقاء على معدلات الفائدة عند 1.5% سوف يساهم في استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق مستويات التضخم المستهدفة في الاجل المتوسط.
  • من المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 3% خلال السنوات المقبلة.