أهم نقاط ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا - يونيو

أهم نقاط ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا بعد انتهاء اجتماعه بالأمس: 

• يواصل بنك إنجلترا العمل بالسياسة النقدية التي تستهدف استقرار التضخم عند 2% وتحقيق مستويات نمو مستدامة
• صوت الأعضاء بأغلبية 5 أصوات في صالح الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند 0.25%، بينما صوت 3 في صالح رفع الفائدة هذا الاجتماع
• تم التصويت بالإجماع في صالح الإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول دون تغيير عند 435 مليار استرليني
• تطلعات التضخم الصادرة في مايو الماضي اعتمدت على ثلاث محاور رئيسية: تراجع قيمة الاسترليني والذي من المفترض أن يدعم ارتفاع أسعار المستهلكين، استمرار تباطؤ الأجور مع توقعات بارتفاعها بشكل ملحوظ خلال فترة التطلعات وأخيراً توقعات ارتفاع معدلات استهلاك الأسر تزامناً مع ارتفاع معدلات الطلب
• تجاوز التضخم الهدف 2% واستقر أعلاه خلال الشهور الأخيرة على خلفية التراجعات الحادة التي شهدتها العملة منذ العام الماضي 
• سجل التضخم 2.9% في مايو متخطياً توقعات اللجنة
• قد نشهد المزيد من ارتفاعات التضخم التي قد تتجاوز الـ 3% بحلول الربع الثالث من هذا العام
• قد يواصل التضخم استقراره عند هذه المستويات المرتفعة لفترات مطولة إن استمر تراجع قيمة العملة
• تراجعت قيمة الاسترليني بحوالي 2.5% منذ تقرير التضخم الصادر في مايو
• سوف تزداد الضغوط التضخمية إن استكمل الاسترليني تراجعه 
• على الجانب الأخر، لاتزال معدلات الأجور تعاني من تباطؤ واضح حتى مع تراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها على مدار 40 عام عند 4.6%
• تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ خلال الربع الأول ليعكس ضعف معدلات إنفاق الأسر 
• مازال من المبكر تقييم مدى استدامة هذا التأثير 
• ارتفعت الدلالات على استمرار تباطؤ سوق الإسكان
• استقرت ثقة المستهلك فيما استمرت معدلات التوظيف في الارتفاع
• تحسنت أوضاع قطاع الصادرات ربما كنتيجة مباشرة لتراجع قيمة العملة وتحسن معدلات الطلب العالمي
• مؤشرات نوايا الاستثمار مستقرة أعلى متوسطاتها التاريخية 
• استطلاعات نشاط الأعمال تشير إلى تعافي النمو خلال الربع الثاني
• السياسة النقدية لن تكون قادرة على احتواء كافة المخاطر الناجمة عن الاحداث السياسية أو التراجع المستمر لمعدلات الأجور، وهو الأمر الذي قد يستمر لبعض السنوات 
• أي محاولة للسيطرة على ارتفاعات التضخم قد تشكل ضغوطاً على مستويات التوظيف ومعدلات الأجور 
• في هذا الصدد، تؤكد اللجنة بأنها توازن بين الأوضاع القائمة ورغبتها في تحقيق استقرار الأسعار بالتزامن مع الحفاظ على مستويات التوظيف والنشاط العام 
• على اللجنة أن توازن بين كافة المخاطر وألا تتهاون كثيراً في ارتفاعات التضخم
• استناداً على ما سبق، قررت اللجنة ملائمة استمرار العمل بالسياسات الحالية دون تغيير 

قسم أبحاث السوق

المتداول العربي