الانتخابات الإيرانية.. محطة جديدة في المستقبل العالمي سياسياً واقتصادياً

تنعقد انتخابات الرئاسة الإيرانية خلال أيام وسط اهتمام عالمي حول مستقبل البلاد. كما يُعد توقيت انعقاد الدورة الـ 12 للانتخابات الرئاسية حاسماً لكلا الاقتصاد المحلي والعلاقات الإيرانية الدولية خاصة مع صراع الرئيس الحالي حسن الروحاني للفوز بفترة ولاية ثانية. تجذب الانتخابات الإيرانية اهتمام الأسواق العالمية نظراً لدورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط على الرغم من انقسام الآراء حول سياسات البلاد الخارجية. ويعتقد الكثيرون بأن الموقف الإيراني محير للغاية.. فهي بمثابة السبب والحل لأغلب صراعات المنطقة وذلك على خلفية برنامجها النووي من جهة ودعمها للحكومات المحلية بكل من سوريا والعراق من جهة أخرى. لكن تظل تلك التوجهات رهينة نتائج العملية الانتخابية خصيصاً مع الصراع المحتدم بين التيارات المتشددة والوسطية على السلطة.

معلومات سريعة حول الانتخابات القادمة والنظام السياسي الإيراني

• الانتخابات المرتقبة هي الأولى منذ الاتفاق النووي المنعقد في 2015.
• مستقبل الاتفاق النووي سيكون على رأس القضايا التي ستكون عُرضة لتوجهات الرئيس القادم.
• على الرغم من السلطات الواسعة التي يحصل عليها رئيس البلاد إلا أن قراراته يجب أن تخضع لموافقة المرشد الأعلى أولاً.
• لهذا فإن المرشد الأعلى بمثابة المسئول الأول عن رسم ملامح سياسات البلاد وليس رئيس الدولة كما يعتقد البعض.
• فوز الرئيس الحالي حسن الروحاني أو أياً من مرشحي التيارات الوسطية قد يضمن استمرار الاتفاق النووي بعكس فوز أحد المرشحين المتشددين.
• التأييد الإيراني للحكومة السورية يعد ملفاً غير قابل للتفاوض، لذلك لن يتأثر الموقف الإيراني من سوريا بنتيجة الانتخابات.
•  قد تسعى إيران للحصول على تأييد عالمي وتشريعي لموقفها الداعم لحكومة بشار.
• أية إصلاحات اقتصادية من جانب التيار المعتدل أو الوسطي ستواجه معارضة واسعة من جانب التيارات المحافظة أو المتشددة.
• لذلك يرى الكثيرون أن التيار المحافظ يقف عقبة في وجه الإصلاح الاقتصادي.
• النظام السياسي الإيراني في جوهره إسلامي لكنه ينطوي على العديد من الأشكال السياسية من بينها الديمقراطية البرلمانية.
• تقع السلطات العليا تحت سيطرة التيار المحافظ.
• يخوض المرشح الوسطي حسن الروحاني منافسة قوية أمام المرشح المحافظ إبراهيم الرئيسي، الواجهة السياسية للمؤسسة الدينية والقضائية.
• لطالما كانت شفافية العملية الانتخابية داخل النظام الإيراني محلاً للتساؤل والتشكيك على مدار السنوات.
• غير مسموح للمرأة أن تترشح لرئاسة البلاد، فيما يُسمح لها بتولي العديد من المناصب العليا الأخرى كنائباً للرئيس، وزيراً أو حتى عضواً بالبرلمان.

مرشحي الرئاسة الإيرانية

وافق مجلس صيانة الدستور على ترشح ستة من المتقدمين لرئاسة البلاد وهم حسن الروحاني، إبراهيم الرئيسي، محمد باقر قاليباف، إسحاق جهانغيري، مصطفى هاشمي طبا ومصطفى مير سليم. ولكن بعد انسحاب كل من محمد قاليباف وإسحاق جهانغيري، باتت الأسواق تعتقد أن السباق الرئاسي قد انحصر بين المرشحين الأقوى وهما حسن الروحاني و إبراهيم الرئيسي.

حسن الروحاني

مرشح وسطي/معتدل

حسن الروحاني هو ممثل التيار الوسطي الداعم للإصلاح. كان للروحاني دور أساسي في الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة في العام 2015 والذي انتهى برفع العقوبات على الدولة وبالتالي استعادة دورها في الاقتصاد العالمي وخاصة فيما يتعلق بقطاع النفط. فوز الروحاني يعني مواصلة التزام إيران ببنود هذا الاتفاق مما يضع البلاد على أعتاب الازدهار الاقتصادي من جديد. على الجانب الأخر، فإن وصول مرشحي التيار المحافظ التشددي بمثابة تهديد لاستمرار الاتفاق النووي وقد يتسبب في اضطراب العلاقات الإيرانية مع المجتمع الدولي. في هذا الصدد، بات من المعتقد أن ترشح الروحاني شبيه بالاستفتاء حول الاتفاق النووي والذي تباينت تداعياته الاقتصادية على مختلف طوائف الشعب الإيراني.

إبراهيم الرئيسي

مرشح محافظ/متشدد

يمثل إبراهيم الرئيسي التيار المُحافظ المعروف بالتشدد. يُعتقد بأن الرئيسي هو المرشح المفضل لدى المرشد الأعلى على الخميني. وصوله إلى الرئاسة يثير المخاوف حول استمرار الاتفاق النووي. بالرغم من أنه يحظى بدعم المرشد الأعلى للنظام الإيراني إلا أن شعبيته في الشارع الإيراني منخفضة للغاية، ولعل أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو عضويته في لجنة الموت التي أعدمت آلاف السجناء السياسيين الإيرانيين في عام 1988.

الملفات المطروحة على طاولة الرئاسة الإيرانية

الملف الاقتصادي.

أصبح الملف الاقتصادي من أبرز القضايا في المشهد الإيراني بعد رفع العقوبات الأمريكية وجهود البلاد في استعادة مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي من جديد. وكان الداعم الأقوى وراء الموافقة على الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة هو إتاحة الفرصة أمام الاقتصاد الإيراني للخروج من عزلته وإيجاد طريقه نحو الازدهار مجدداً وبالتالي خلق ملايين فرص العمل للشعب الإيراني.

لكن على الرغم من نجاح الاتفاق في إجتذاب الاستثمارات الأجنبية، إلا أن أزمة النفط التي استمرت على مدار الأعوام الأخيرة متبوعة بفوز ترامب بالرئاسة الأمريكية جعلت الاقتصاد غير قادراً على الاستفادة من الجوانب الإيجابية للاتفاق بشكل كُلي، وهو ما تسبب في انقسام الآراء حول التبعات الاقتصادية للاتفاق والنووي.

وتستقر البطالة الإيرانية حالياً عند النسبة 10.7% لتتراجع من 15.5% وقت تولي الروحاني رئاسة البلاد. أما عن النمو، فقد تعافى الاقتصاد الإيراني بقوة ليسجل الناتج المحلي نمواً بنسبة 4.5% خلال 2016 مقابل 0.4% فقط خلال 2015. وعلى مدار فترة فرض العقوبات ما بين 2011 و 2014 تراجعت مستويات الدخل بأكثر من 20%، فيما عانى الاقتصاد من تضخم مفرط في الأسعار. وكان من تبعات هذه العقوبات خسارة طهران ما يقارب 50 مليار دولار سنوياً.

الملف النووي.

لعل هذا الملف هو الشاغل الأول للأسواق العالمية التي تراقب بحذر تطورات المشهد الإيراني. ويلعب الملف النووي دور حاسم في توجيه مستقبل العلاقات الإيرانية مع المجتمع الدولي. كان الروحاني قد خاض صراعات متواصلة دفاعاً عن إنجازاته خاصة فيما يتعلق بالملف النووي. يأتي هذا في الوقت الذي تعرض فيه لانتقادات واسعة من جانب معارضيه اعتقاداً بأنه لم يلتزم بتنفيذ وعوده. والآن بعد أن أصبح الملف النووي الإيراني ملفاً شائكاً بالأخص بعد وصول ترامب للرئاسة الأمريكية ومعارضته الواضحة لهذا الاتفاق، أصبحت الأمور أكثر تعقيداً. لذا تولي الأسواق اهتمام استثنائي على هذا الملف نظراً لتبعاته الغامضة ليس فقط على العلاقات الإيرانية الأمريكية، بل وعلى المجتمع الدولي.

نبذة عن الاقتصاد الإيراني

• يعتبر الاقتصاد الإيراني ثاني أكبر قوة اقتصادية في منطقة غرب آسيا.
• عضو مؤسس بمنظمة الدول المنتجة للنفط OPEC.
• تملك البلاد رابع أكبر احتياطي نفطي وثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي على مستوى العالم.
• استعادت البلاد حقها في زيادة إنتاجها النفطي وعلاقتها مع دول المنطقة الأوروبية بعد رفع العقوبات الأمريكية.
• ظل الاقتصاد الإيراني تحت وطأة الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية على مدار السنوات الأخيرة.

الاتفاق النووي

خطة العمل الشاملة المشتركة

فرضت الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي عقوبات أضرت بالاقتصاد الإيراني، وكبدت البلاد خسائر بلغت 160 مليار دولار من عائدات النفط منذ عام 2012، وذلك في إطار محاولات إجبارها على تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم.

ومع رفع تلك العقوبات يمكن لطهران الوصول إلى أكثر من 100 مليار دولار من الأصول المجمدة بالخارج، وستكون قادرة على استئناف بيع النفط في الأسواق الدولية واستخدام النظام المالي العالمي في حركة التجارة. ولن يتحقق ذلك إلا بعد تقرير الوكالة الدولية الذي يؤكد على التزام إيران الكامل باتفاق خطة العمل المشترك الشاملة، وإذا ما خرقت أي بند من بنود الاتفاق تعود عقوبات الأمم المتحدة آليا وتظل لمدة 10 سنوات، مع احتمالية تمديدها خمسة أعوام أخرى. وإذا لم تستطع اللجنة المشتركة حل النزاع فستحيله إلى مجلس الأمن الدولي.

كما وافقت إيران أيضا على استمرار حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة لمدة خمس سنوات أخرى، على الرغم من إمكانية رفعه مبكرا إذا ما اقتنعت الوكالة الدولية بأن برنامجها النووي سلمي كلياً، لكن يستمر الحظر المفروض على استيراد تكنولوجيا الصواريخ الباليستية لمدة 8 سنوات.

مجريات العملية الانتخابية

تنعقد الجولة الأولى في التاسع عشر من مايو الجاري ويفوز المرشح الحاصل على نسب تتجاوز الـ 50% من إجمالي عدد الأصوات. فيما عدا ذلك تنعقد جولة ثانية في السادس والعشرين من نفس الشهر بين المرشحين الحاصلين على أعلى نسب تصويت.

اقرأ أيضاً: 

• هل ستؤثر الانتخابات الايرانية على أسعار النفط؟

• لماذا طغت الأحداث السياسية على دور البنوك المركزية في التأثير على الأسواق؟