ماذا تعرف عن الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997؟

خلال الفترة بين عامي 1997- 1998 عانت العديد من دول شرق أسيا والمعروفة باسم النمور الآسيوية - هي الاقتصادات الآسيوية النامية سريعة النمو، على الأقل قبل تلك الأزمة -  من أزمة مالية واقتصادية حادة، وكان لها عواقب كبيرة على الأسواق المالية العالمية، حيث دمرت الثروات على نطاق واسع وانتشر الفقر المدقع. وفي النظام المصرفي وحده كانت قروض الشركات تعادل ما يقرب النصف من الناتج الإجمالي المحلي لعام واحد. ولا يزال السبب الدقيق للأزمة موضع نقاش.

وقد تم الإشارة إلى عملية ربط العملة - هو عندما تقوم الحكومة بالإعلان عن أن سعر صرف عملتها ثابت أمام عملة/عملات دولة أخرى - الذي اعتمدته بعض الدول، والحد من ضوابط رأس المال في السنوات التي سبقت الأزمة. وأدت الأزمة إلى وضع حد للاعتقاد واسع النطاق بأن هناك طريقة آسيوية للرأسمالية قد تثبت نجاحها كالرأسمالية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي السنوات التي أعقبت الأزمة قامت معظم الدول المعنية بإصلاحات ترمي إلى المزيد من الشفافية وتحسين جودة النظام المصرفي.

وقد بدأت الأزمة في باديء الأمر في تايلند في أعقاب انهيار عملة البات التايلندي إذ أجبرت الحكومة على تعويم عملتها، وحدوث انعدام شديد في التوزان المالي تسبب فيه بشكل رئيسي تجارة العقارات بالإضافة لتحمل تايلند في ذلك الوقت عبء ديون خارجية مما قاد الدولة لحالة من الإفلاس ومن ثم انهيار عملتها. وانتشرت الأزمة لاحقًا وبدأت عملات دول جنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية واليابان بالانهيار.

وارتفعت نسبة الديون الأجنبية بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي من 100% إلى 167% في اقتصادات دول جنوب شرق آسيا لتجتاز 180% خلال أسوء مراحل الأزمة. وأطلق صندوق النقد الدولي برنامجًا بلغ حوالي 40 مليار دولار لدعم الاقتصادات الأكثر تأثرًا بالأزمة. ومنذ الأزمة المالية الآسيوية بدأت اقتصادات آسيا تعمل على موازنة نفسها عبر المراقبة المالية المستمرة.