أهم نقاط تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك كندا - 18 يناير
فيما يلي أهم نقاط تقرير السياسة النقدية لبنك كندا:
- تحسن أداء الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من 2016، مما عزز من تطلعات النمو.
- من المتوقع أن يسجل النمو العالمي نمواً قد يتخطى 3.5% بحلول 2018، بعدما استقر دون نسبة 3% خلال العام 2016.
- مازالت تطلعات النمو العالمي عُرضة لتزايد حالة عدم اليقين والتطورات غير المتوقعة في الأسواق ومنها السياسات المالية المرتقبة في الولايات المتحدة، والتي قد تشكل تهديداً للتطلعات الحالية.
- من المتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد الأمريكي خلال عامي 2017/2018 كالمتوقع مدعوماً بالإصلاحات المالية المتوقعة هذا العام.
- من المتوقع أن يتحسن الأداء الاقتصادي أيضاً بكل من اليابان ومنطقة اليورو.
- يواصل الاقتصاد الصيني استعادة توازنه مرة أخرى في اتجاه تحقيق مستويات نمو مستدامة.
- من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي بالصين نمواً من 6.6% خلال 2016 إلى 6.4% خلال 2018.
- قد يظل نمو الاقتصادات الناشئة مثقولاً بالعديد من الأعباء خلال العامين 2017/2018.
- تتزايد التوقعات الإيجابية لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة خاصة بعد اتفاق منظمة الأوبك بخفض الإنتاج.
توقعات بنك كندا للنمو العالمي
توقعات البنك لأسعار النفط في حال ارتفاع أو انخفاض المعروض
- يستمر الاقتصاد الكندي في تحسنه طبقاً لما هو متوقع، ولكن التطلعات مازالت تتسم بحالة من الغموض.
- يواصل الاقتصاد محاولات التأقلم مع الانخفاضات الحادة في أسعار النفط.
- من المتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي بوتيرة معتدلة وأعلى من المتوقع.
- قد تحد ارتفاعات الدولار الكندي من تعافي قطاع الصادرات.
ويضم الجدول التالي نسب مشاركة القطاعات المختلفة في نمو الناتج المحلي
- سجل الاقتصاد الكندي تعافياً قوياً خلال الربع الثالث من 2016، بعد الضعف الذي أصابه خلال الربع الثاني تأثراً بحرائق ألبرتا والتراجع الحاد في صادرات غير الطاقة.
- جاء النمو مدعوماً باستئناف إنتاج النفط والتحسن الجزئي في قطاع الصادرات.
- على الجانب الأخر، تراجعت الاستثمارات السكنية خلال الربع الثالث وللمرة الأولى منذ مطلع العام 2014.
توقعات البنك للتضخم والنمو
- يتوقع البنك اقتراب مستوى التضخم من الهدف 2% على مدار عامي 2017/2018.
- من المتوقع أن تتزايد الضغوط التضخمية على الأسعار خلال 2017 وخاصة أسعار الطاقة.
- على الأرجح سيتمكن التضخم من الاستقرار عند الهدف 2% بحلول منتصف 2018.
- المخاطر على التضخم تنبع من الأوضاع العالمية والمحلية.
ويرى البنك أن مسار التضخم الكندي خلال الفترة المقبلة سيكون عُرضة للعوامل التالية:
- نمو الاقتصاد الأمريكي بأسرع من المتوقع.
- لجوء بعض الدول إلى تطبيق إجراءات الحماية الاقتصادية (تقنين الوادرات).
- ارتفاع أسعار السلع.
- استمرار ضعف الاستثمارات بكندا.
- ضعف معدلا إنفاق الأسر.
- ارتفاع معدلات الفائدة العالمية.
اقرأ أيضاً:
أهم نقاط بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا - 18 يناير