الشكوك تتصاعد بشأن بقاء كارني في منصبه عقب الانتقادات الحكومية

في أعقاب انتقادها للسياسة النقدية التسهيلية التي ينتهجها بنك انجلترا خلال خطابها في مؤتمر حزب المحافظين هذا الشهر، مما جعل التكهنات تتصاعد حول مستقبل مارك كارني كمحافظ لبنك انجلترا ووفقا للمسئولين فإن تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية حرصت على فكرة بقاء كارني في منصبه بل إنها سعت لتخفيف حدة سوء الفهم، بل وحاول مكتبها الحد من الأضرار التي سببها الخطاب من خلال طمأنة كارني بأن الكلمات تم صياغتها بشكل غير متقن.

ومنذ ذلك الحين فقد اتخذت وزارة الخزانة، والتي لم تتم استشارتها في ذلك الخطاب، دوراً أكثر نشاطًا في صياغة التصريحات التي تدلي بها تيريزا ماي بشأن الاقتصاد.

وجاءت مبادرات الحكومة لإصلاح العلاقة مع كارني في ظل بدء العد التنازلي بحلول نهاية العام الحالي لقرار ما إذا كان سيترك مارك كارني منصبه كما هو مخطط في 2018 أم أنه سيبقى في منصبه لولاية كاملة لمدة ثماني سنوات حتى عام 2021. وجاء كل ذلك سدى مع تصريحات مارك كارني يوم أمس بأنه يفكر في ترك منصبه.

أهم ما جاء في شهادة محافظ بنك انجلترا مارك كارني.

وتصاعدت التكهنات حول مستقبل مارك كارني هذا الشهر، في الوقت الذي أكد فيه مسئولين بأنه تقبل تصريحات رئيسة الوزراء واعتبرها بأنها ليست هجومًا عليه، وكان كارني في 14 أكتوبر الماضي قد أكد أنه لن يتلقى تعليمات من السياسيين. فيما تهرب من الإجابة عن سؤال لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس اللوردات حول مستقبله قائلًا أنه يجتاج وقت للتفكير.

وجاءت تصريجات كارني كالتالي، بأن القرار شخصي بشكل كامل وأنه شرف أن يقوم بمثل هذا الدور، ومثل الجميع فإن لديه ظروف شخصية عليه إدارتها، وأن هذا المنصب يتطلب الانتباه الكامل والتفاني وهو ما ينوي تقديمه طالما كان باستطاعته ذلك. ورفض المتحدث الرسمي لبنك انجلترا التعليق على بيان كارني الأخير الذي أشار فيه بأنه سيعلن قراره بنهاية العام الحالي.

وجدير بالذكر، بأن المؤتمر الصحفي القادم لمحافظ بنك انجلترا سيكون في الثالث من نوفمبر القادم بعد الإعلان عن قرار السياسة النقدية وإصدار التوقعات الجديدة للتضخم والنمو. هذا وتؤيد تيريزا ماي موقف فيليب هاموند، وزير الخزانة بأن استمرارية القيادة في بنك انجلترا ستساعد على طمأنة المستثمرين في ظل مفاوضات المملكة المتحدة بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي. وكان هاموند قد أعلنها صراحة بأنه يرحب ببقاء كارني في منصبه، وذلك قبل ساعات من جلسة الاستماع لمحافظ بنك انجلترا بمجلس النواب، وذلك لإنهاء التكهنات حول انتقاد الحكومة لسياساته مشددًا على فعاليتها قائلًا : لا يمكن تصور عرقلة طلب المزيد من التيسير الكمي.

وكان أعضاء بارزين في حزب المحافظين قد ركزوا انتقادهم لكارني بسبب إبقاءه على معدلات الفائدة منخفضة وتأييده غير المناسب لحملة البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، وطالب عدد منهم بأن يتنحى عن منصبه. هذا بالإضافة إلى انتقاد تيريزا ماي اللاذع للآثار الجانبية السيئة لسياسة الفائدة المنخفضة والذي أدى لإحراج وزراة الخزانة، مما دعاها لطمأنة الجميع بأنه لا توجد نية لإلغاء استقلالية بنك انجلترا.

ويشير بعض المراقبين للأوضاع أن هناك سبب واحد قد يبقي كارني في منصبه وهو عدم وجود دور بديل له بنهاية 2018، وقد تكون هناك فرصة قادمة في 2021 وهي منصب مدير صندوق النقد الدولي، حيث بدأت كريستين لاجارد، المديرة الحالية ولايتها الثانية لمدة خمس سنوات في يوليو الماضي.