تصريحات دراجي تعزز إحتمالات مد المركزي الأوروبي لفترة التيسير النقدي

أطل علينا محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي للتعقيب على قرارات البنك خلال اجتماع اليوم وإيضاح توجهات اللجنة حيال التطورات الاقتصادية بالمنطقة الفترة الأخيرة وكيف يمكن أن تنعكس على خطوات السياسة النقدية خلال الفترات المقبلة. جاء هذا بعد أن قرر البنك الإبقاء على معدل الفائدة عند مستوياته الصفرية، ومعدل الفائدة على الإقراض ضمن النطاق السلبي بنسبة -0.40%. هذا إلى جانب استمرار العمل ببرنامج التيسير النقدي والذي يُقدر بـ 80 مليار يورو شهرياً حتى مارس من العام 2017 أو ما بعد ذلك، طبقاً لتطلبات الوضع الاقتصادي.

افتتح دراجي خطابه بالإشارة إلى استمرار التعافي الاقتصادي بالمنطقة مع التأكيد على وجود إشارات تعكس ارتفاع التضخم، فيما أكد على استمرار المخاطر الهبوطية على التطلعات الاقتصادية. هذا، وبخلاف الاجتماعات السابقة، الآن يتوقع البنك عودة ارتفاع التضخم خلال الشهور المقبلة على أن تتسارع وتيرة التعافي خلال عامي 2017 و 2018.

 وعن برنامج التيسير النقدي، فقد أوضح عدم مناقشة اللجنة لمد فترة البرنامج خلال اجتماع اليوم، أو حتى خفض حجمه. على الجانب الأخر، فقد أكد على استمرار برنامج التيسير النقدي إلى مارس من العام المقبل مع الاستعداد لمد الإطار الزمني إلى ما بعد ذلك إن اقتضت الضرورة. وبوجهٍ عام، عزز دراجي من ملائمة السياسات الحالة للبنك مؤكداً على دعمها للتعافي الاقتصادي بالمنطقة. فيما أشار أن تلك السياسات، والتي وصفها بالاستثنائية، لن تدوم إلى مالا نهاية كما أنه لا يمكن إنهاء برنامج التيسير بشكل مفاجئ. ولكن تم التأكيد على إعادة تقييم مجريات برنامج التيسير النقدي خلال اجتماع ديسمبر المقبل، حيث أوضح أن نتائج هذا الاجتماع سوف تساهم بشكل كبير في رسم ملامح السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

هذا، وقد تطرق في حديثه إلى الفائدة السلبية والتي تمت مناقشتها خلال الاجتماع. من جانبه، يرى البنك أن تلك الآلية لا تتعارض مع أهداف وفاعلية السياسة النقدية. فقد أضاف " أفادت البنوك أن معدلات الفائدة السلبية وبرنامج التيسير النقدي عملوا على تحسين معدلات الإقراض". كما عزز كالمعتاد من أهمية الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وتكاتف السياسات الآخرى مع السياسة النقدية لدعم اقتصاد المنطقة.

كما أكد على مراقبة البنك للبيانات الاقتصادية ومسار التضخم إلى أن يصل للهدف المحدد. وأشار أن توقعات التضخم التي تعتمد على الإحصائيات والمسوحات لاتزال مستقرة، فيما يستمر تقلب توقعات الأسواق لمسار التضخم.

بشكلٍ مجمل، لم تضم تصريحات دراجي الجديد حول توجهات البنك مقارنة بالاجتماعات الأخيرة الماضية، فيما عدا التأكيد على أهمية الاجتماع المقبل في تحديد مسار السياسة النقدية فيما بعد. وهو ما تسبب في تراجع قيمة اليورو بعد ذلك، خاصة مع تزايد إحتمالات لجوء البنك إلى المزيد من التدابير التحفيزية خلال اجتماع ديسمبر، والتي قد تشمل مد فترة التيسير النقدي إلى ما بعد مارس 2017.

اقرأ أيضاً: 

• أهم تصريحات دراجي خلال المؤتمر الصحفي - 20 أكتوبر

• أسباب تراجع اليورو دولار بعد المؤتمر الصحفي للمركزي الأوروبي