القطاع الخدمي والتصنيعي أكبر المتضررين من خروج بريطانيا حتى الآن

سجل الاقتصاد البريطاني تراجعًا دراميًا خلال شهر يوليو وذلك منذ الأزمة العالمية في أوائل عام 2009، حينما سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي وكذلك التصنيعي تباطؤًا خلال شهر يوليو، في قراءة تم إصدارها بشكل مبكر لرؤية تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على هذين القطاعين الهامين للغاية للاقتصاد البريطاني، وتعتمد تلك النتائج على مسح أكثر من 70% من المصادر المعتادة.

حيث سجل مؤشر مدير المشتريات التصنيعي 49.1 نقطة خلال شهر يوليو، وذلك يعد أدنى مستوى على مدار ثلاثة أعوام ونصف العام تقريبًا، بعد أن كان قد حقق نموًا في شهر يونيو بنحو 52.1 نقطة، كما سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي انكماشًا هو الآخر في شهر يوليو إلى 47.4 نقطة، وتعد أدنى قراءة له على مدار 40 شهرًا.

وانتاب الاقتصاد البريطاني حالة من الضعف مع بداية الربع الثالث من عام 2016، حيث تراجع مكون المخرجات والطلبات الجديدة لأول مرة منذ نهاية عام 2012، بينما تراجع تفاؤل مزودي الخدمة بشأن الـ 12 شهرًا القادمة لأدنى مستوياته منذ سبعة أعوام ونصف تقريبًا. حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب للمخرجات إلى 47.7 نقطة خلال شهر يوليو، والتي تعد أدنى قراءة له منذ أبريل 2009 ( تم جمع البيانات ما بين 12 - 21 يوليو). وتراجع مكون المخرجات والطلبات الجديدة المركب بواقع 4.7 و 6.8 نقطة على التوالي منذ شهر يونيو، والذي يُعد أقوى تراجع تم تسجيله للمؤشر تاريخيًا.

وأرجع عدد من الشركات تراجع المخرجات والطلبات الجديدة في كلا القطاعين الخدمي والتصنيعي إلى حالة عدم اليقين المستمرة ما قبل وبعد الاستفتاء، وكان التراجع أكبر في القطاع الخدمي منه في القطاع التصنيعي، حيث تراجع النشاط الخدمي والطلبات الجديدة بأسرع وتيرة على مدار سبعة سنوات، أيضًا تراجعت مخرجات والطلبات الجديدة للقطاع التصنيعي لأول مرة منذ بداية الربع الأول من عام 2013.

وأدى انخفاض سعر الصرف إلى ارتفاع قوي جدًا في أسعار مدخلات المصنعين، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف الواردات.