استمرار حالة عدم اليقين العالمي، وترقب حذر للأسواق

استمرت حالة عدم اليقين العالمي في الاستحواذ على الأسواق العالمية في مستهل التداولات الأسبوعية متأثرة بنتائج الاستفتاء البريطاني يوم الخميس الماضي والتي جاءت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، لتصبح بريطانيا بذلك أول دولة تخرج من الاتحاد الأوروبي. الأمر الذي ساهم بشكل أساسي في تكبد الأسواق العالمية العديد من الخسائر لتزداد المخاوف بحدوث أزمة عالمية جديدة. هذا وقد فشلت تصريحات وزير الخزانة البريطاني أوسبورن في تهدئة مخاوف الأسواق مع إشارته باحتمالية استمرار تقلبات الأسواق، إطلع على كافة التصريحات من هنا، ليتراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي مرة أخرى بنسبة 2.4% بعدما تراجع بنسبة 9% عقب نتائج الاستفتاء مباشرة.

أما بالنسبة إلى الأسواق المالية، نجد تراجع أغلب الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات الأسبوعية، حيث تكبد مؤشر FTSE البريطاني خسائر بنسبة 0.9%، بينما تراجعت المؤشرات الفرنسية والألمانية بأكثر من 1%. من ناحية أخرى شهدت بعض البنوك الأوروبية مثل بنك باركليز وبنك RBS خسائر تصل إلى 8%. وبالنظر إلى الأسهم الأسيوية، نجد أنها قد تمكنت من إظهار بعض التعافي مع إغلاق جلسة اليوم بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها في أعقاب نتائج الاستفتاء ليرتفع مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 2.4% بعدما تراجع بنسبة 8% يوم الجمعة الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر CS1300 الصيني بنسبة 1.4%.

هذا ويرى بنك سوستيه جنرال استمرار استحواذ حالة عدم اليقين على الاقتصاد البريطاني، ومن المتوقع أن ينتج عن هذا الأمر تراجع ثقة المستثمرين إزاء الاقتصاد البريطاني خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيزيد الضغوط على النمو الاقتصادي وعلى قيمة الجنيه الاسترليني.

من ناحية أخرى، وبعد أن قدم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون استقالته عقب صدور نتائج الاستفتاء مشيرًا أن المملكة المتحدة بحاجة إلى رئيس وزراء جديد يخوض عملية المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي الفترة القادمة، من المتوقع أن يستغرق حزب المحافظين شهورًا لانتخاب رئيس وزراء جديد خاصة بعدما سقط حزب العمال المعارض الرئيسي سياسيًا في ظل حالة الفوضى التي استحوذت عليه خلال عملية الاستفتاء.

الجدير بالذكر، خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثيرًا سلبيًا أيضًا على الاقتصاد في منطقة اليورو لتزداد المخاطر الهبوطية التي تعيق النمو الاقتصادي في المنطقة. وبعد أن اتخذ البنك المركزي الأوروبي إجراءات التسهيلية خلال اجتماع مارس، قد يضطر البنك إلى اتخاذ المزيد من التدابير خلال الاجتماعات القادمة في حالة استمرار تلك المخاطر. على الجانب الأخر، يتوقع البعض أن يتأقلم اقتصاد منطقة اليورو مع الأوضاع الجديدة وقد تنجح الأسهم الأوروبية في تقليص الخسائر التي تبكدتها خلال الفترة القادمة، وبالتالي قد لا يحتاج المركزي الأوروبي اتخاذ تدابير تسيهيلية خلال الاجتماعات القادمة. وبالتالي تترقب الأسواق البيانات والأوضاع الاقتصادية في المنطقة خلال الفترة القادمة لتحديد توجهات المركزي الأوروبي بعدما فقد الاتحاد الأوروبي واحد من أكبر القوى الاقتصادية العالمية.

إطلع أيضًا على: