السوق والقمم الجديدة

ارتفعت السوق السعودية الثلاثاء الماضي إلى مستوى 11914 نقطة، مقتربة من أعلى نقطة كانت قد سجلتها في يوليو الماضي عند 11933، وتعد هذه المنطقة مقاومة حالية وتاريخية سابقة، ومن الطبيعي أن السوق تراجعت بعد اقترابها منها وأغلقت في الجلسة نفسها عند 11872، منخفضة نحو 50 نقطة عن قمتها التي حققتها في اليوم نفسه. وتأتي هذه الارتفاعات لتسجل السوق الأسبوع الثامن على التوالي ضمن سلسلة متواصلة لشهرين متتاليين، وتعد منطقة 11700 هي منطقة الدعم الأقرب للسوق تليها 11600 بينما تمثل منطقة 11200 نقطة هي الأهم للمحافظة على الزخم الصاعد الإيجابي الذي تمر به السوق منذ شهرين كما ذكرنا، مع استبعادنا حتى الآن للوصول إلى المنطقة الأخيرة من الدعم دون أسباب جوهرية أو مباشرة من شأنها التأثير في السوق وفقدها زخمها الصاعد، لذلك كما ذكرنا في مقالنا الأسبوع الماضي أن السوق تعد حاليا قد دخلت في موجة صاعدة تستهدف اختراق مستويات 12 ألف نقطة، لكن ذكر مناطق الدعم يعد من الأهمية بمكان في كل وقت وتحت أي ظرف للحفاظ على المكتسبات المحققة.

من جهة أخرى أيضا اختتم مؤشر إس آند بي 500 المؤشر الأمريكي الأشهر الجمعة الماضي سلسلة مكاسب لثمانية أسابيع متتالية تعد هي الأطول منذ نوفمبر من 2017، ودخلت الأسبوع الجاري في أسبوعها التاسع من سلسلة ارتفاعاتها المتواصلة لتقترب من "الهاي" التاريخي لها عند 4818 نقطة الذي سجلته مطلع يناير من 2022، يفصلها عن الوصول إليها فارق بسيط بنحو 34 نقطة فقط، حيث وصلت يوم الثلاثاء الماضي إلى مستوى 4784، وتعد هذه المناطق مقاومة حيث تمثل القمم التاريخية السابقة مناطق عرض من المتوقع أن يعيد التاريخ نفسه بالتراجع عند هذه المستويات، لكن ليس بالضرورة أن يتشابه التراجع في الشكل والمضمون والنسب، بل تراجع لتهدئة المؤشرات المتضخمة ومنح المستثمرين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة طويلة من المكاسب لم يشهدوها منذ ستة أعوام، وذلك ليدفعها إلى تحقيق قمة تاريخية جديدة خلال الفترة المقبلة بإذن الله، وكما هي الحال دائما فلا بد من التذكير بمناطق الدعم للمؤشر حيث تعد منطقة 4600 الدعم الأقرب، تليها منطقة 4480 وهي الأهم للمحافظة على الإيجابية واستمرار الزخم الصاعد.

كما عززت بعض الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة - الاقتصاد الأكبر في العالم - من شهية المخاطرة لدى المستثمرين وعودة السيولة ومنح الأسواق بعض الثقة نحو التقدم باتجاه الصعود أو الشمال كما يقال، منها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، الذي يتتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب، حيث جاءت بيانات المؤشر عند 3.2 في المائة، ما يعد أقل من توقعات الاقتصاديين. التي كانت عند 3.4 في المائة، ما اعتبرته الأسواق يشكل محفزا إيجابيا لها في توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة مستقبلا، وربما حتى البدء في تخفيضها بأقرب مما تتوقعه الأسواق.

من جانب آخر ارتفعت أسعار خام برنت يوم الثلاثاء الماضي بنحو ثلاثة دولارات لسعر البرميل خلال يوم واحد، وذلك من 78.40 إلى 81.40 دولار لسعر البرميل، وبنحو 3.5 في المائة من إغلاقها الأسبوع الماضي، ما يرجح وصول النفط إلى مستويات 84 دولارا كمستهدف مقبل.

نقلا عن صحيفة الاقتصادية