«تاسي» يقترب من المستهدف الثالث

اخترق المؤشر العام للسوق السعودية حاجز الـ11 ألف نقطة، وهو المستهدف الثاني الذي أشرنا إليه بمقال سابق بعنوان "آثار رفع الفائدة مستقبلا" مطلع نوفمبر الجاري، حيث وصل المؤشر العام للسوق إلى 11150 مقتربا من المستهدف الثالث عند 11200 نقطة، كما أغلقت السوق في نهاية الأسبوع الماضي عند 11.082 على ارتفاع بنحو 240 نقطة، شهدت معها السوق تحسنا بمعدلات السيولة وارتفاعا بنسبة 4%، مقارنة بالأسبوع الذي يسبقه.

استمرار الارتفاع مع تحسن معدلات السيولة يعكس مدى الزخم الصاعد خلال موجة الارتداد الحالية، وللمحافظة عليها لا بد من اعتبار 10750 منطقة دعم مهمة، بينما تعد منطقة 11600 حاجز مقاومة عنيفة سيكون تجاوزها طيا للموجة الهابطة، التي تمر بها السوق منذ أربعة أشهر تقريبا، جاء ارتفاع الزخم بسبب عدة عوامل من أهمها تراجع التضخم في الولايات المتحدة في شهر أكتوبر الماضي إلى 3.2%، ما رفع من معنويات المستثمرين بأن الفيدرالي قد يلجأ إلى تخفيض الفائدة في وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق.

فقد كانت غالب التوقعات تشير إلى اتخاذ الفيدرالي لهذه الخطوة في المنتصف الثاني من العام القادم 2024، حيث لا يزال على الفيدرالي المحافظة على أسعار فائدة مرتفعة فمؤشرات سوق العمل لا تزال قوية يصاحبها ارتفاع بأسعار بعض المواد الغذائية وإيجارات المساكن، فضلا عن استمرار الزخم الشرائي من قبل المستهلكين، كذلك حالة عدم اليقين، التي تحيط بالاقتصاد العالمي، خاصة من جهة الصين، وما تمر به من مشكلات مالية في القطاع العقاري وتراجع الطلب على النفط، علاوة على تطور الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، التي من شأنها أن تهدد استقرار أسعار الطاقة، وتشعل فتيل ارتفاعها بأي لحظة مجددا، كما حدث مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وخشية توسع نطاق الأعمال العسكرية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة منذ ما يزيد على شهر ونصف وبالتالي دخول دول مجاورة في الصراع.

لكن مجرد تراجع التضخم إلى مستوياته الحالية يمنح المستثمرين الكثير من الأمل على خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة بوقت أسرع مما كانوا يتوقعونه سابقا، فربما يكون خلال النصف الأول من العام القادم بدلا من التوقعات السابقة بأن يكون أول خفض خلال النصف الثاني في العام نفسه، حيث نجح الفيدرالي بسياسته حتى الآن من خلال رفع أسعار الفائدة لمستويات غير مسبوقة منذ 22 عاما في ترويض التضخم بنسبة 70 في المائة، حيث وصل التضخم لذروته في العام الماضي متجاوزا مستويات 9 في المائة.

من جهة أخرى، أسهمت بعض التقارير الإيجابية في ارتداد أسعار النفط وعودة خام برنت مجددا لأعلى من حاجز الـ80 دولارا للبرميل بعدما كانت قد هبطت خلال الأسبوع الماضي إلى مستويات 76 دولارا، من تلك التقارير ما أصدرته توقعات مصرف جولدمان ساكس بأن تحافظ منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" على أرضية سعرية لأسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل خلال العام القادم 2024، ما منح النفط بعضا من الدعم، حيث ارتفعت أسعار خام برنت إلى نحو 83 دولارا بنسبة تزيد على 6.5 في المائة بعد صدور التقرير من المصرف الشهير، كما عزز تراجع مؤشر الدولار إلى مستويات قريبة من 103 في استمرار زخم الارتداد لعموم الأسواق.

نقلا عن صحيفة الاقتصادية