اجتماع المركزي الأوروبي وقرار الفائدة في دائرة الضوء

من المقرر أن يقوم "دراجي"، محافظ المركزي الأوروبي، بالإعلان اليوم خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده في تمام الساعة 12:30 مساءًا بتوقيت جرينتش عن تفاصيل شراء دفعة من الأوراق المالية المدعومة بالأصول لضخ مزيد من السيولة النقدية بالأسواق كونها وسيلة من وسائل التسهيل النقدي التي تم الإعلان عنها في اجتماع سبتمبر. يأتي ذلك المؤتمر عقب الإعلان عن قرار الفائدة المقرر الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش والمتوقع أن تستقر دون تغيير عند نسبة 0.05% وذلك بعدما تم خفضها في قرار مفاجئ للأسواق من النسبة 0.15% يوم 4 سبتمبر. ويذكر أن المركزي الأوروبي خفض معدلات الفائدة في اجتماع يونيو لتصل إلى 0.15% في محاولة لعلاج مشكلة التضخم التي تتعرض لها منطقة اليورو.

ومن ناحية أخرى يعتبر شراء الأوراق المالية المدعومة بالأصول قرار غير مرحب به من قبل ألمانيا. فقد أعرب "فايدمان"، محافظ المركزي الألماني وعضو لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأوروبي، عن رفضه لخطة شراء الأوراق المالية المدعومة بالأصول قائلًا أنها قد تعرض موزانة البنك المركزي لبعض المخاطر. ويذكر أن المركزي الأوروبي تجاهل اعتراض ألمانيا على بعض القرارات عدة مرات ومن ضمنها خطة مشتريات السندات الأولى وبرنامج المعاملات النقدية الصريحة.

هذا ويتوقع البعض أن يقوم "دراجي" بدفع المركزي الأوروبي لشراء حزم من قروض البنوك اليونانية والقبرصية، ويعتبر هذا القرار خطوة قد تزيد من التوترات بين ألمانيا والمركزي الأوروبي. وقد قام المركزي الأوروبي منذ عدة سنوات بخفض جودة الأصول التي يتم تقبلها كضمانات ومن ضمنها مشتريات الأصول. وحتى الآن لم تقوم اليونان وقبرص بالوصول إلى الهدف المرجو المتعلق بمشتريات الأصول.

وفي استطلاع للرأي لرويترز أظهر توقعات بأن يقوم المركزي الأوروبي بشراء 200 مليار يورو من مشتريات الأصول والسندات المغطاة خلال العام المقبل، وقد بلغت قيمة السندات المغطاة السابقة ما يتراوح بين 40-60 مليار يورو. يأتي ذلك عقب تراجع استخدام عمليات إعادة التمويل طويلة الآجل مما جعل البعض يفكر في زيادة الضغوط من قبل المركزي الأوروبي لاستخدام مشتريات الأصول.

وفيما يتعلق بالموزانة العامة فقد أعرب "دراجي" في وقت سابق عن رغبته في عودة الموزانة العامة مجددًا إلى مستويات 2012. ويعتبر البعض أن ذلك لا يتعلق بخطة التسهيلات النقدية حيث أن مفهوم التسهيل النقدية غير متفق عليه بشكل مجمع حتى الآن مع اختلاف أهدافه أيضًا. فقد اتسع هدف التسهيل النقدي ليتضمن الحد من الانكماش والمساهمة في تيسير الوضع الاقتصادي. ويكمن هدف خطة مشتريات الأصول التي يبتعها المركزي الأوروبي للحد من التضخم وإعادة تثبيت توقعاتها والمساهمة في دعم الإقراض للأعمال الصغيرة والمتوسطة فضلًا عن إقراض الأسر.

وقد أشار "فايدامان" في وقت سابق إلى أن استخدام التسهيلات النقدية مقبول في بعض الأوضاع. وفيما يتعلق بالديون السيادية فلا يوجد أسباب سياسية أو قانونية تجعل الديون السيادية المتعلقة بالتسهيلات النقدية مشكوك فيها حيث يوجد 8 دول بمنطقة اليورو لديهم عائد سلبي على العائدات الآجلة لعاميين. وتستقر عائد السندات الألمانية الآجلة لعشر سنوات دون 90 نقطة أساسية.

وفيما يتعلق بالتحديات التي يتعرض لها المركزي الأوروبي في الوقت الحالي فلا تعتبر عائدات السندات السيادية من ضمنهم حيث انه من غير المتوقع أن يسهم شراء السندات السيادسة في دعم التضخم. وقد يؤدي استمرار ضعف اليورو إلى التأثير على دعم الأسعار.

وتظل البيانات الاقتصادية هي المؤشر الرئيسي الذي يستخدم في تحديد السياسات التي يبتعها المركزي الأوروبي. وقد أظهرت بيانات التضخم التي صدرت مؤخرًا استمرار تراجعها حيث هبطت التقديرات الأولية لأسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في سبتمبر كما تراجعت التقديرات الأولية لأسعار المستهلكين بقيمتها الأساسية بنسبة 0.7%. مما يعكس استمرار أزمة التضخم التي تتعرض لها منطقة اليورو والتي لم ينجح قرار خفض الفائدة الذي اتبعه الفيدرالي في يونيو في حل هذه الأزمة.

لمزيد من التقارير المتعلقة:

ضعف النمو الاقتصادي يزيد من احتمالية هبوط اليورو