كورودا: تباطؤ النمو في الصين و الأسواق الناشئة يزيد من الضغوط على الصادرات اليابانية

أبرز ما صرح به كورودا، محافظ بنك اليابان صباح اليوم :

• تباطؤ النمو في الصين و الأسواق الناشئة يزيد من الضغوط على الصادرات اليابانية
• لدى بنك اليابان القدرة و الإرادة اللازمة للوصول إلى معدل التضخم المستهدف عند 2% في أقرب وقت ممكن
• الأسس الاقتصادية اليابانية قوية
• تحسن قطاعي الشركات و الأسر بشكل كبير مقارنة بالأعوام القليلة السابقة
• تباطؤ وتيرة الوصول إلى معدل التضخم المستهدف سوف يؤدي فقط إلى إجراء تعديلات على الأجور بنحو تدريجي.
• يجب أن يكون بنك اليابان أول من يعمل على الحد من التوقعات الانكماشية، وهذا ما يهدف له برنامج التيسير النقدي
• اتجاه الأسعار في اليابان يتحسن بشكل ثابت
• لا يرجع التحسن في اتجاه الأسعار إلى تراجع قيمة الين فقط ولكن بسبب أن مزيد من الشركات قد قامت برفع أسعار منتجاتها على خلفية تحسن ظروف العمل
• يظهر إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث ارتفاع معدلات الطلب النهائي
• أبقت الشركات على خططهم الرأسمالية الإيجابية
• من المتوقع وصول إلى التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% خلال النصف الثاني من عام 2016.
• اقتربت الصين من الوصول إلى معدل العمالة الكامل
• تحسن سوق العمل يدفع الأجور إلى الارتفاع
• هناك حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالاقتصاد الصيني و إلى أي مدى من الممكن أن يدعم تعافي نموها الاقتصادي من الاقتصادات الآخرى لدول شرق آسيا.
• لا أري مخاطر كبيرة فيما يتعلق بضعف الصادرات و تأثير تراجع الانتاج على عائدات الشركات و إنفاق الرأسمالي
• اتجاه الأسعار يتحسن بشكل مستمر باستثناء الطاقة
• من المتوقع نمو اليابان بأعلى من النسبة المحتملة مع اقتراب العام المالي المقبل
• يجب أن نضع في اعتبارنا أن عدم اليقين بشأن المخاطر المحيطة بالاقتصادات الناشئة يمكن أن يضر بثقة قطاع الأعمال في اليابان.
• لن يتردد بنك اليابان في التدخل للوصول إلى معدل التضخم المستهدف في أقرب وقت ممكن إذا ما لزم الأمر
• الاقتصاد الياباني مستمر في التعافي بشكل تدريجي ولكن لابد من الانتباه من المخاطر، مثل التطورات في الاسواق الناشئة.
• تراجع قيمة الين يدعم ارتفاع أسعار الواردات ولكن هذا الارتفاع متوزع على قطاع عريض من البضائع
• أتوقع أن نصل إلى معدل التضخم المستهدف في النصف الثاني من العام القادم ولكن يعتمد التوقيت على أسعار النفط.
• تم توفير البيئة اللازمة لرفع مستوى الأجور
• زادت قدرة الاقتصاد الياباني على الصمود أمام الصدمات الخارجية
• بمجرد الوصول إلى معدل التضهم المستهدف، فإن الشركات التي سوف تستمر في الاستناد على التوقعات الانكماشية فيما يتعلق بقراراتها بشأن الاستثمار و عمليات التوظيف و تحديد الأسعار سوف تكون في وضع سيء
• تعد العائدات السلبية التي نراها على بعض السندات الحكومية اليابانية انعكاسًا لتأثير برنامج التيسير النقدي و الذي يهدف إلى دفع هذه العوائد نحو الهبوط
• ارتفاع تكلفة شراء الدولار لا تضر بإقراض الشركات اليابانية و خطط الاستثمار في الوقت الراهن
• يعد استقرار ثقة السوق في سندات الحكومة اليابانية مهم ليس فقط بالنسبة للسياسة المالية ولكن لمنع الشركات اليابانية من مواجهة ارتفاع تكلفة التمويل بالدولار
• من الصحيح أن لدى السياسة النقدية تأثيرات محددة على سعر الصرف على المدى الطويل
• تستهدف السياسة النقدية استقرار الاسعار وليس استقرار سعر الصرف
• يجب أن ندرك أن لأسعار الصرف تأثير كبير على الاقتصاد الياباني لذلك يجب الانتباه لتحركاته
• وافقت مجموعة الدول السبع و مجموعة الدول العشرين أن لكل دولة الحق في التدخل في سعر الصرف إذا ما لم تتماشى حركة الأسعار مع الأسس الاقتصادية
• كما وافقت الدول في المجموعتين على أنه ليس مصرح لأي دولة التدخل في سعر الصرف لتوجيه الأسعار عمداً أدنى المستويات التي تعكس الأسس الاقتصادية
• اتجاه الأسعار يتحرك نحو التحسن
• أرى تغير في الطريقة التي تتبعها الشركات في تحديد الأسعار
• إذا تغير اتجاه الأسعار فإن بنك اليابان سوف يقوم بتعديل السياسة النقدية
• يعد هدف الحكومة لرفع الحد الأدنى من الأجور ملائماً
• من الخطأ الاعتقاد ان بنك اليابان من الممكن أن ينتظر حتى تشهد الأجور مزيد من الارتفاع لتسريع وتيرة ارتفاع معدل التضخم
• لا يستطيع بنك اليابان التحكم في الأجور ولكنه يستطيع المساعدة في رفعها
• لا تعد الأجور هدف للسياسة النقدية لبنك اليابان