إقالة المسئول عن تداول العملات في بنك انجلترا

صرح محافظ بنك انجلترا "كارني" اليوم الثلاثاء بأنه قد تم طرد المسئول عن تداول العملات " Martin Mallett" في نوفمبر لمخالفته لسياسة السرية الخاصة بالبنك وقيامه بما لا يقل عن عشرين انتهاك للسياسة الداخلية للبنك، وقد تم اكتشاف هذا الأمر أثناء التحقيق بناءًا على إدعاءات أعضاء البنك بتسريب معلومات عن العملة إلى العملاء بهدف التلاعب في معايير النقد الأجنبي.

"هو موظف قد خدم البنك جيدًا، في نواحِ أخرى، وقد خدم مجتمعه بشكل جيد من حيث الأعمال الخيرية" وفقًا لما صرحه كارني إلى أعضاء لجنة الخزانة، "ولكن مع كوني أكبر عضو في البنك، يجب أن أتصرف عندما يتوفر لدي هذه الحقائق"

هذا وقد أوضح "كارني" أسباب إقالة " Mallett" خلال إجاباته على أسئلة بشأن إجراء تحقيق من قبل المحامي " Anthony Grabiner" بشأن إدعاءات العملات، الجدير بالذكر، أن البنك قد أعلن إقالة " Mallett" عند صدور إدعاءات " Grabiner" ولكنه اكتفى بالقول بأنه قد تم إقالاته لأسباب لا علاقة لها بتلك الإدعاءات.

جاء هذا في ظل موافقة ستة بنوك بدفع إجمالي مبلغ 4.3 مليار دولار أمريكي لإجراء تحقيقات بشأن التلاعب في العملة من قبل المنظمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا.

"قام " Mallett" بمشاركة وثيقة بنك انجلترا الداخلية مع المتداولين في السوق، صرح بآراء شخصية حول سياسة البنك، استخدم لغة غير لائقة في مناسبات متعددة، ورسائل بريد إلكتروني غير ملائمة"، وفقًا لما صرحه كارني، "مما يسيئ إلى سمعة البنك"

هذا وقد وضع البنك سياسة تصعيد جديدة لتوضيح المخالفات التي يجب على الموظفين تقديم طلب بإتخاذ إجراءات بشأنها، وقد صرح "كارني" بأنه قد تلقي 50 طلب بشأن هذا الأمر منذ ذلك الوقت، وقد تم إرسال 42 منها إلى سلطة السلوك المالي للتحقيق بشأنها.

وقد أجاب "كارني" عندما سئل عن تقديم طلبات خاصة بتحقيقات أخرى بشأن سوق المال من قبل المحامي " Grabiner" إلى بنك انجلترا بأن البنك لا يقدم أي تعليق عن أي إجراء يتم إتخاذه.