الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول الجديد

أرجع العديد من المحللين أن قرار المملكة العربية السعودية بتغيير صانعي القرار في مجال الطاقة، منذ مبايعة الملك سلمان الحكم في يناير الماضي، يهدف إلى إعطاء السلطة الحاكمة مزيد من السيطرة على استراتيجية النفط المتبعة في السعودية مقارنة بالسلطة الحاكمة السابقة.

يتمثل التغيير الأبرز في ترقية ابن الملك "الأمير عبد العزيز بن سلمان"، أحد أعضاء وفد السعودية في منظمة الأوبك، من مساعد وزير البترول إلى نائب الوزير، مما قد زاد من التوقعات بتولي الأمير عبد العزيز منصب وزير البترول القادم.

وفي اليوم نفسه، شكل الملك سلمان هيئة جديدة لتحل محل المجلس الأعلى للبترول وقام بتعيين ابنه الآخر، الأمير محمد بن سلمان، كرئيس للمجلس الأعلى الجديد للتنمية الاقتصادية.

هذا، ولا توجد دلائل حتى هذه اللحظة تشير إلى أن تلك التغيرات ستؤدي إلى حدوث تغيير في طريقة صنع قرار المملكة الخاصة بالنفط أو الحد من تأثير وزير البترول الحالي، علي النعيمي، حيث كان النعيمي السبب الرئيسي وراء قرار الأوبك في نوفمبر الماضي بعدم خفض معدلات الإنتاج والعمل على الحفاظ على حصة الأوبك في سوق النفط.

وعلى الرغم من ذلك، تشير هذه التغييرات إلى تحول رؤية الملك في كيفية تطوير إدارة الطاقة في المملكة، حيث تقرر سياسة المملكة الخاصة بالنفط من قبل الملك نفسه، خاصًة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع بقية دول منظمة الأوبك، ولكن تستند هذه القرارات بشكل أساسي على التوصيات والمشاورات مع وزير البترول، العائلة المالكة، كبار المستشارين في الوزارات الأخرى ذات الصلة مثل المالية والخارجية، ثم يتم مراجعتها وإقرارها من قبل الملك.

من ناحية أخرى، اعتبرت هذه الخطوة كمحاولة من قبل الملك لتبسيط عملية صنع السياسات عن طريق تقليص حجم اللجان الزائدة عن الحاجة والتي شملت في كثير من الأحيان نفس المسؤولين وتكرار عمل بعضهم البعض، حيث يشمل المجلس الجديد 22 عضوًا بما في ذلك الوزير النعيمي.