نمو الاقتصاد الأمريكى بشكل قوى

فى الوقت الذى يواجه فيه الاقتصاد العالمى ضغوط انكماشية، تتزايد التوقعات حول رفع الاحتياطى الفيدرالى لمعدلات الفائدة مما سوف يدعم الدولار الأمريكى فى اتجاهه الصاعد الذى بدأه منذ 2011 ليسجل ارتفاعا على مدار 5-7 سنوات.

كانت البيانات الأمريكية الأخيرة قد أظهرت قوة سوق العمل، حيث أشارت إلى وجود 321.000  فرصة عمل خلال شهر نوفمبر  فى القطاع غير الزراعى واستقرار معدلات البطالة عند 5.8%. وقد سجل متوسط 11 شهرا خلال العام الجارى أكثر من 230.00 فرصة عمل، بينما سجل أقل من 200.000 خلال عامى 2012 و 2013، وسجل 170.000 فقط فى عام 2011. بالإضافة إلى التحسن الملحوظ فى معدلات التوظيف، يأتى ارتفاع إجمالى الناتج المحلى على أساس سنوى بحوالى 4.0%. هذا وأكدت محافط الاحتياطى الفيدرالى على ضرورة رفع الأجور وإلا سيؤدى إلى إبطاء نمو إنفاق المستهلك. فقد شهدت الأجور استقرارا ملحوظا خلال الأربع سنوات الماضية، و ارتفع مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصى بشكل طفيف خلال الأربع سنوات الأخيرة، أقل من 1.00%. بالإضافة إلى أن عدد الباحثين عن عمل والذين عزفوا عن البحث عن وظيفة مازال مرتفعا. هذا وقد تراجعت معدلات البطالة فى نطاق 5.10% و 5.5% لكنه عاود الارتفاع إلى اتجاهه الصاعد الذى بدأه فى عام 2000.

يلاحظ أنه في الوقت الذي تعاني فيه منطقة اليورو من ضعف النمو الاقتصادي الذي تتراوح نسبته قرابة 1% يشهد الاقتصاد الأمريكي تعافيًا قويًا، ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي ببدء التيسير النقدي كما فعل الاحتياطي الفيدرالي سابقًا ويقوم بشراء كميات ضخمة من السندات، مع الأخذ في الاعتبار أن البنك المركزي الأوروبي قدم بالفعل تسهيلات بنكية إلا أن هذه التسهيلات تبدو غير كافية لدعم الموازنة العامة للمركزي للأوروبي حتى تصل إلى مستويات أوائل عام 2012. وجدير بالملاحظة أن عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل المتهدفة وعمليات شراء السندات المغطاه والأوراق المالية المدعومة بالأصول وفرت 130 مليار يورو فحسب ولذلك يمكننا القول أن منطقة اليورو تعاني من تفاقم مخاطر ضعف معدلات النمو والتي قد تؤثر أيضًا على النمو العالمي بوجٍه عام. وفي السياق ذاته، يشير خفض الصين لمعدلات الفائدة إلى أن الحكومة الصينية على دراية بمخاطر ضعف النمو الاقتصادي بالإضافة إلى ضعف معدلات النمو في اليابان، وقد تتأثر الأسواق الناشئة بتراجع أسعار السلع. ومن المتوقع أن يستمر الدولار فى اتجاهه الصاعد الذى بدأه منذ عام 2011 مدعوما بقوة البيانات الأمريكية مقابل ضعف البيانات العالمية، وقد يمتد هذا الصعود من 5 إلى 7 سنوات مثلما حدث فى 1980-1985 و1995-2002.