ثلاثة أسباب وراء تراجع أسعار المنازل بالعاصمة البريطانية، وإلى متى قد تستمر

تعرضت أسعار المنازل بالعاصمة البريطانية إلى موجة انخفاض قوية. فقد كشفت أحدث بيانات Acadata انخفاض أسعار المنازل داخل لندن بنسبة 4.3% خلال العام المنتهي في يناير الماضي، وهي أسرع وتيرة هبوط منذ أواخر العام 2009. وأكدت على تلك التراجعات مؤشرات أسعار المنازل الرئيسية الصادرة عن مؤسسات Nationwide و RICS و Halifax حيث أظهرت بيانات كل منهم تراجع أسعار المنازل على مدار الشهور الأخيرة الماضية.

لسنوات طويلة، عُرف عن سوق الإسكان بالعاصمة لندن قوة وسرعة ارتفاع أسعار المنازل. وقد سجلت وتيرة الارتفاع حوالي 500% من يناير 1998 إلى يناير 2018، ليسجل متوسط الأسعار زيادة من 98 إلى 485 ألف تقريباً. يأتي هذا قبل أن ينخفض متوسط الأسعار إلى 227 ألف استرليني في يناير الماضي.

ليدور السؤال الرئيسي حول أسباب تلك التراجعات. لعل الإجابة الأبرز هي تفاوت الأداء الاقتصادي العام تزامناً مع غموض تبعات البريكست، إلى جانب تضخم الأسعار مؤخراً. ويمكن تلخيص دوافع الانخفاضات الأخيرة في:

تنظيمات الرهون العقارية.

يخضع السوق البريطاني إلى عاملين رئيسيين وهما؛ تنظيمات الرهون العقارية ومعدل الفائدة. في العام 2014، قام بنك إنجلترا بتشديد القيود على الرهون العقارية من خلال السماح للبنوك بتقديم رهون عقارية بحد أقصى 15%، بما يعادل 4.5 ضعف دخل المقترض. الأمر الذي صعب من عملية الشراء لدى المواطن البريطاني مع اتساع الفجوة بين أسعار المنازل ومعدل الدخل. وصرح الخبير العقاري، لوسيان كوك، أن تنظيمات الرهون تسعى ألا تزيد الضغوط على المواطن البريطاني وتحمل أعباء تتخطى قدرته المالية. كما أوضح أن تلك التنظيمات تهدف لتحجيم ديون الأسر بما يتناسب مع مستوى الدخل، وهو ما يثقل على القدرة الشرائية لبعض المواطنين.

غموض البريكست.

يأتي تشديد القيود العقارية بالتزامن مع مخاوف المستهلك البريطاني حول البريكست لترفع التحديات أمام سوق العقارات المحلي. فانخفاض مستويات الثقة بشأن البريكست يدفع المستهلك للتراجع عن قرار الشراء، وهو ما يثقل بدوره على حجم الطلب ومن ثم يؤدي إلى انخفاض الأسعار. ويأتي غموض البريكست ليمثل التحدي الأبرز أمام سوق العقارات البريطاني والذي تحدى الإجراءات التنظيمية ليواصل النمو وبقوة قبل أن يصطدم بغموض تبعات الخروج من الإتحاد الأوروبي عاكساً اتجاهه إلى الهبوط. هذا، ومع استقرار الأوضاع السياسية واستمرار تحسن النمو الاقتصادي، قد يجد سوق الإسكان طريقه إلى الإزدهار من جديد بحلول 2020، في حين أنه قد يبقى مثقولاً بارتفاع التكاليف الناجمة عن ارتفاع الرهون العقارية.

تضخم الأسعار.

تظهر تراجعات الأسعار بوضوح في المناطق ذات الأسعار المرتفعة. وطبقاً لإحصائيات Acadata فإن الأسعار تتراجع بنسبة 7% سنوياً في أكبر 11 حياً من إجمالي 33 داخل العاصمة لندن. وبحسب البيانات، فإن Kensington و Chelsea على رأس المناطق ذات الأسعار المرتفعة، بمتوسط سعر يصل إلى 1,805,000 استرليني، إلا أن الأسعار قد انخفضت 12.9% خلال العام الماضي. وتراجعت الأسعار في Camden بنسبة 10.8%، بنسبة 18.2% في لندن وبنسبة 12.7% في Wandsworth. وكانت التراجعات السعرية أقل حدة في المناطق الأقل تكلفة بحيث انخفضت الأسعار بنسبة 1.3% على مدار العام الأخير.

هذا، وتشير التوقعات إلى تراجع الأسعار 2% خلال 2018 قبل أن تستقر في 2019 وتعود للارتفاع في 2020.