السيناريو المتوقع لقرار الفائدة النيوزلندية

 يختتم قرار الفائدة النيوزلندية هذا الأسبوع سلسلة تحركات البنوك المركزية لشهر يونيو. ومازالت توقعات الأسواق تصب في صالح التزام الاحتياطي النيوزلندي بنهجه الحذر والإبقاء على مجريات السياسة الحالية دون تغيير.

كان الاحتياطي النيوزلندي قد التزم موقفه الحيادي منذ بداية العام الجاري، مشدداً على استمرار ملائمة السياسات القائمة للأوضاع الراهنة. وقد اتسمت نبرة البنك بالإيجابية الشديدة حول تطورات الوضع الاقتصادي مؤخراً، مما دفع الأسواق للتخلي عن إحتمالات خفض الفائدة هذا العام. لكن على الجانب الأخر، أكد البنك لأكثر من مرة بأن رفع الفائدة لن يكون مطروحاً على الطاولة خلال الاجتماعات القادمة، حيث يتوقع استقرار الفائدة عند مستوياتها الحالية 1.75% لفترة من الوقت. لكن البنك قد أشاد بالتقدم الهائل الذي نجح الاقتصاد في إحرازه على مدار الفترات الأخيرة، مُعرباً عن ثقته في استكمال النمو مدعوماً بتحسن الأوضاع العالمية، السياسات التوسعية وارتفاع الثقة من جديد في الوضع الاقتصادي.

وفي بيانه الأخير، أوضح الاحتياطي النيوزلندي أن التطورات الأخيرة تتطلب استمرار الموقف الحيادي مؤكداً على أن السياسات الحالية قد تبقى دون تغيير لفترة من الوقت. ولعل الجانب الأكثر سلبية كانت تصريحات محافظ البنك جرايمي ويلر والتي أكدت على ضعف الضغوط التضخمية وبالتالي إضعاف فرص رفع الفائدة. كما شدد على استمرار غياب العلامات الدالة على تسارع وتيرة التضخم، وكذلك الأجور. وعلى الرغم من الإبقاء على توقعات النمو الاقتصادي دون تغيير، فقد أشار ويلر أن تلك التوقعات تظل رهينة التطورات القادمة وبالتالي فهي عُرضة للتغير.

وفي حين أن الاجتماع المقبل لا تفصله الكثير من البيانات الاقتصادية عن الاجتماع الأخير، إلا أن البيانات الصادرة من هذا الحين تعزز من التزام البنك بموقفه الحيادي من جديد.  فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 0.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، مخيباً التوقعات بارتفاع نسبته 0.7%. بذلك يكون النمو النيوزلندي قد خيب التوقعات للربع الثاني وذلك بعد تسجيله نسبة 0.4% فقط خلال الربع الأخير من 2016. على الجانب الأخر، استمرت مبيعات التجزئة في الزيادة لتتجاوز التوقعات بنسبة سجلت 1.5% خلال الفترة من يناير إلى مارس، كما سجلت المبيعات بقيمتها الأساسية ارتفاع نسبته 1.2% خلال نفس الفترة. وعلى خلفية تباين الأداء الاقتصادي، وترقب الأسواق لبيانات التضخم للتأكد من مدى استقرارها ضمن النطاق المتوقع، قد يفضل البنك التمهل قبل إتخاذ أية قرارات جديدة في الوقت الراهن، خاصة مع تعافي أسعار السلع مؤخراً. فيما قد يتم الإشارة بشكل مباشر  إلى الارتفاعات القوية التي سجلها الدولار النيوزلندي خاصة أمام نظيره الأمريكي والتي قد تثقل على صادرات البلاد وعملية التعافي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يضطرب فيه المشهد العالمي مع ترقب الأسواق لعدد من الأحداث المحورية والتي قد تؤثر على مسار اقتصادات العالم، خاصة السياسات التجارية والمالية الأمريكية. لذا، فعلى الأرجح لن يكون البنك على عجلة للتدخل من جديد في انتظار ما سوف تؤول إليه الأوضاع الحالية.

اقرأ أيضاً: 

تلك البيانات تحدد توجهات الاحتياطي النيوزلندي وتقرر مصير الفائدة

قسم أبحاث السوق

المتداول العربي