تلك البيانات تحدد توجهات الاحتياطي النيوزلندي وتقرر مصير الفائدة

تلك البيانات تحدد توجهات الاحتياطي النيوزلندي وتقرر مصير الفائدة

كان لشهر يونيو الجاري وقع ملموس على تحركات العملات الرئيسية حيث لعبت اجتماعات البنوك المركزية دورًا رئيسيًا في اتجاهات العملات على المدى الطويل. فبعض توجهات البنوك المركزية طابقت توقعات الأسواق، والبعض منها فاجا الأسواق كاجتماع بنك انجلترا عندما صوت ثلاثة أعضاء لصالح رفع الفائدة مما أدى إلى ارتفاع الجنيه الاسترليني بشكل قوي.

ومع اقتراب نهاية شهر يونيو الجاري.. تتهيأ الأسواق لأخر اجتماعات البنوك المركزية ألا وهو اجتماع الاحتياطي النيوزلندي. هذا ودعونا نرصد معًا أخر مستجدات الاقتصاد النيوزلندي والذي سيحدد توجهات البنك من خلال النقاط التالية.

 

النمو الاقتصادي:-

  • سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2017 نموًا بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي.
  • بالرغم من أنه جاء أقل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.7%، إلا أنه قد سجل نموًا بوتيرة أسرع من الربع الأخير لعام 2016.
  • تباطأ النمو الاقتصادي على أساس سنوي مقارنة بالربع الأخير من العام. فقد ارتفع الناتج المحلي بنسبة 2.5% (القراءة السابقة عند 2.7%).
  • سجل الاقتصاد النيوزلندي أبطأ وتيرة نمو منذ الربع الأخير من عام 2015.
  • ساهم الانتاج الصناعي بنسبة 1.0% في نمو الاقتصاد، بينما ساهم التداول بالتجزئة بنسبة 1.8%، والتداول بالجملة بنسبة 1.4%.
  • من العوامل الرئيسية التي وقفت عائقًا أمام نمو الاقتصاد; تراجع مخرجات قطاع البناء بنسبة 2.1%، ووسائل النقل بنسبة 2.0%.

 

قطاع سوق العمل:-

  • تراجعت معدلات البطالة من نسبة 5.2% إلى نسبة 4.9% خلال الربع الأول من العام الجاري.
  • تراجعت معدلات البطالة بالرغم من زيادة نسب المشاركة في سوق العمل إلى 70.6%.
  • ارتفع مؤشر التغير في التوظيف بمقدار 30 ألف خلال الفترة المحددة.
  • تباطأت وتيرة نمو معدلات التوظيف بدوام كامل مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، فقد أضاف سوق العمل 13 ألف وظيفة بدوام كامل فقط (29 ألف سابقًا).
  • سجلت معدلات الأجور نموًا بوتيرة ثابتة لترتفع على أساس ربع سنوي بنسبة 0.4% وعلى أساس سنوي بنسبة 1.6% (أعلى من توقعات الاحتياطي النيوزلندي عند 1.5%).

 

معدلات التضخم:-

  • قفزت معدلات التضخم بنسبة 1.0% على أساس ربع سنوي لتسجل أقوى وتيرة منذ الربع الثاني لعام 2011.
  • سجلت معدلات التضخم أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث لعام 2011 على أساس سنوي لترتفع بنسبة 2.2%.
  • لأول مرة تستقر معدلات التضخم السنوية أعلى نسبة 2% من جديد.
  • ساهم ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 2.2% بشكل رئيسي في نمو التضخم.
  • ارتفعت أسعار السلع المتداولة بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي وبنسبة 1.6% على أساس سنوي.
  • سجل أسعار المنتجين أقوى وتيرة نمو منذ الربع الثالث لعام 2013 ليرتفع بنسبة 4.5%.

 

أوضاع الأعمال والثقة:-

  • تراجع أداء مؤشر الأعمال الخدمي بمقدار ستة نقاط ليصل إلى 52.8 نقطة في إبريل "مستقرًا قرابة أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2012".
  • تراجع مؤشر الطلبات الجديدة من 60.9 إلى 52. 3 نقطة، بينما ارتفع مكون التوظيف من 53.0 إلى 55.8 نقطة.
  • تحسن مؤشر أداء القطاع التصنيعي من 56.9 إلى 58.5 في مايو "مستقرًا قرابة أعلى مستوياته منذ يناير 2016".
  • تراجع مؤشر الطلبات الجديدة من 62.0 إلى 61.2 نقطة.
  • واصل مؤشر مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي استقراره أعلى مستويات 50 من جديد لأول مرة منذ أكتوبر 2012.
  •  تبلغ نسبة المؤسسات ورواد الأعمال المتفائلين حيال تحسن الأوضاع المحلية الفترة المقبلة 14.9%.

 

قطاع سوق الإسكان:-

  • تراجعت تصاريح البناء في إبريل للشهر الثاني على التوالي بنسبة 7.6% لتصل إلى 2428 تصريح.
  • بالرغم أن هذا يعتبر مؤشر سيء لنمو الاستثمارات، إلا أنه يقلل مخاوف حدوث فقاعة أصول.
  • ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.1% في مايو " أبطأ وتيرة نمو في أسعار المنازل خلال ستة أشهر".

 

النشاط التجاري:-

  • ارتفع فائض الميزان التجاري من 277 مليون إلى 578 مليون في إبريل "مستقرًا عند أعلى مستوياته منذ فبراير 2013".
  • يعتبر الشهر الثاني على التوالي الذي يسجل فيه الميزان التجاري فائضًا بعد عجز دام أشهر عديدة وصل إلى ثمانِ أشهر.
  • تباطأت وتيرة نمو الصادرات لترتفع بنسبة 3.2% فقط (مقابل 15.2% سابقًا).
  • تراجعت الواردات بنسبة 3.6% (مقابل ارتفاعها سابقًا بنسبة 6.7%).
  • تراجع قيمة الدولار النيوزلندي شٌكل دعمًا لنمو الصادرات.