السيناريو المتوقع لقرارات المركزي الأوروبي وتأثيرها على اليورو

السيناريو المتوقع لقرارات المركزي الأوروبي وتأثيرها على اليورو
البنك المركزي الأوروبي

تنتظر الأسواق اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدًا للاستدلال على توجهات السياسة النقدية هذا العام على وجه الخصوص لأنه عام حافل بمتغيرات جيوسياسية قد تغير ملامح المنطقة. ويُذكر أن البنك المركزي الأوروبي قد اتخذ قرار مد فترة العمل ببرنامج التيسير النقدي من مارس 2017 إلى ديسمبر 2017 على أن يقل حجمه من 80 مليار يورو إلى 60 مليار يورو بداية من شهر أبريل وهو ما يشير إلى رغبة البنك المركزي الأوروبي في البقاء في سوق السندات وسط الأوضاع السياسة المتقلبة التي ستشهدها منطقة اليورو هذا العام والقيادة الجديدة في الولايات المتحدة.

وبالرغم من أنه من المتوقع ألا يتخذ البنك المركزي الأوروبي قرارات جديدة إلا أن المستثمرين سيراقبون وجهة نظر البنك حيال الأوضاع الاقتصادية وتطلعاتهم للفترة المقبلة خاصة بعد أن سهدت معدلات التضخم ارتفاعًا قويًا خلال شهر ديسمبر ولهذا نسرد في هذا التقرير أهم البيانات الاقتصادية وتأثيرها على توجهات الأعضاء.

 

  • مؤشر أسعار المستهلكين – التضخم (إيجابي)

عندما تم الإعلان عن التيسير النقدي في يناير 2015 كان مؤشر أسعار المستهلكين يستقر عند -0.2% وبلغ أدنى مستوياته عند -0.6% ولهذا قرر المركزي الأوروبي بدء التيسير النقدي بقيمة 60 مليار يورو شهريًا حتى سبتمبر 2016 وتم اتخاذ قرار بمد فترته إلى مارس 2017 ولكن هذا الارتفاع لم يكن قويًا بشكل كافي فقرر البنك أن يمد فترة العمل به إلى ديسمبر 2017 بوتيرة شهرية أقل،  ومن المتوقع أن يكون للبيانات الأخيرة تأثير إيجابي على نبرة دراجي محافظ البنك المركزي الأوروبي وقد لا يلمح باتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية وهو ما سوف يعطي فرصة لليورو للارتفاع.

الجدير بالذكر أن ارتفاع التضخم يدفع مستثمري السندات للبحث عن عائدات أعلى لتعويض ارتفاع الأسعار والحصول على عائدات حقيقية أعلى، ولهذا من المتوقع أن تشهد أسواق السندات والعائدات تغيرًا ملحوظًا خلال العام الجاري نظرًا لاتساع الفارق بين العائدات الأمريكية والأوروبية والتي سوف تؤثر بدورها على اليورو دولار.

 

رسم بياني يوضح مسار معدلات التضخم التي تعافت من أدنى مستوياتها إلى أعلى مستوياتها بالتزامن مع القرارات التسهيلية التي اتخذها المركزي الأوروبي:

  • البطالة (إيجابي)

تستقر معدلات البطالة في منطقة اليورو عند أدنى مستوياتها منذ عام 2009، وبالرغم من أن بيانات سوق العمل ليس من أهداف البنك المركزي الأوروبي على عكس الفيدرالي الأمريكي إلا أن تلك البيانات تساهم في تحديد مسار النمو الاقتصادي.

  • قيمة اليورو (إيجابي)

سجل اليورو تراجعًا قويًا أمام معظم العملات خلال الأسابيع الماضية ولكن تحسن البيانات الاقتصادية ساعده على تقليص خسائره ومن المتوقع أن يواصل اليورو دولار ارتفاعه إلى المستوى 1.08 ولكن تظل توقعانا سلبية لليورو دولار طالما استقرت تداولاته أسفل هذا النطاق وتتحول إلى الشراء في حال استقرت تداولاته أعلى هذا النطاق.

ومن المعروف أن سعر صرف يلعب دورًا هامًا في تحديد معدلات التضخم إذ أن انخفاض قيمة العملة يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات وهو ما يعنيه التضخم. ويحاول المركزي الأوروبي جاهدًا خفض قيمة اليورو لدعم معدلات التضخم وزيادة القدرة التنافسية ولكن حالة العزوف عن المخاطرة الحالية  تدفع بالمستثمرين لاستخدام اليورو كعملة تمويلية مما قد يدفعه إلى مستويات أكثر ارتفاعًا أمام معظم العملات الرئيسية وهو ما لا يرغب به المركزي الأوروبي حاليًا.

وسوف نوافيكم بفرص تداول اليورو أمام العملات الهامة غدًا، تابعونا.

الجدير بالذكر أن المركزي الأوروبي لا يستهدف سعر الصرف ولكن تراجع قيمة اليورو يعمل في صالح تحقيق أهدافه المرجوة.

  •  ارتفاع أسعار الطاقة (إيجابي)

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها هذا العام عند 55.20 دولار للبرميل مع بدء منظمة الاوبك خفض الانتاج، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على مسار معدلات التضخم في منطقة اليورو هذا العام، وبدا ذلك واضحًا في بيانات شهر ديسمبر الماضي عندما سجل مكون الطاقة أقوى ارتفاع له ضمن مكونات التضخم الأخرى كما هو موضح في الرسم البياني التالي:


 
وبالنظر إلى العوامل السابقة نلاحظ أنها تدعم النظرة الإيجابية لليورو حتى صدور القراءات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين يوم 31 يناير المقبل والتي إذا ما أظهرت المزيد من الارتفاع سيلحق بها اليورو والعكس صحيح. أما بالنسبة لليورو أمام الدولار فأمامه العديد من الأحداث الهامة وعلى رأسها القرارات الجديدة المتوقعة تحت قيادة ترامب وخاصة السياسة المالية الجديدة التي سوف تؤثر على قرارات الفيدرالي الأمريكي هذا العام.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image