بنك أمريكي شهير يتوقع ارتفاع الذهب فوق 3 آلاف دولار

شهد عام 2024 ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، حيث تجاوز المعدن الأصفر 2400 دولار للأونصة الشهر الماضي بسبب زيادة الطلب العالمي وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

ومن اللافت للنظر أن الخبراء الاستراتيجيين في جولدمان ساكس (NYSE:GS) يعتقدون أن هناك مجالًا أكبر للارتفاع بالنسبة للمعدن الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا، قائلين إنه من المحتمل أن يتجاوز 3,000 دولار بحلول نهاية العام.

أسعار الذهب ترتفع على خلفية الاضطرابات الجيوسياسية وطلب البنوك المركزية

أحد الدوافع الرئيسية لهذا الارتفاع في الأسعار هو الطلب القوي على الذهب من البنوك المركزية العالمية والأسر الآسيوية.

ففي الصين، أدت تحديات الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة وانخفاض قيمة اليوان، الذي فقد حوالي 5% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الماضي، إلى جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين المحليين.

على الرغم من ذلك، يواصل كل من المستهلكين الصينيين وبنك الشعب الصيني (PBOC) السعي وراء الذهب بشغف.

وقد زاد بنك الشعب الصيني من احتياطياته من الذهب لمدة 17 شهرًا متتاليًا، مع ارتفاع بنسبة 16% في حيازاته من الذهب خلال هذه الفترة، وفقًا لما ذكره مجلس الذهب العالمي. في شهر مارس وحده، أضاف بنك الشعب الصيني 160,000 أوقية من الذهب إلى احتياطياته.

وعلى نحو مماثل، كانت دول مثل تركيا والهند وكازاخستان وبعض دول أوروبا الشرقية من المشترين النشطين للذهب هذا العام.

ويعكس هذا التراكم اتجاهًا أوسع نطاقًا بين البنوك المركزية العالمية لتنويع احتياطياتها وتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي.

كما شهدت أسعار الذهب تراجعًا مناسبًا في نهاية أبريل، ولكن عادت المعنويات الصعودية هذا الأسبوع بعد أن ألمح صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يكون في الأفق.

في اجتماعه الأخير بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على موقفه بشأن أسعار الفائدة، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. استمر بيان السياسة في ترديد التقييمات والتوجيهات الاقتصادية السابقة، مما يشير إلى الظروف التي قد تؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض.

وصرح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن أي قرارات مستقبلية بشأن أسعار الفائدة ستكون مبنية على البيانات، لكنه أشار إلى أن رفع أسعار الفائدة غير مرجح في هذه المرحلة.

وساهمت هذه الطمأنة من باول، التي استبعدت فعليًا رفع أسعار الفائدة في بقاء أسعار الذهب فوق مستوى 2,300 دولار. وتزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الذهب لأنها عادةً ما تُقلل من العوائد على الأصول ذات الدخل الثابت مثل السندات.

وفي الوقت نفسه، عززت التوترات الجيوسياسية، لا سيما في الشرق الأوسط، من اهتمام المستثمرين بالسبائك. ويُعد الذهب أحد أقدم أصول الملاذ الآمن، حيث يشهد طلبًا قويًا في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والحروب.

جولدمان ساكس يقول إن أسعار الذهب قد تتجاوز 3000 دولار

مستشهدين بالطلب القوي على الذهب من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والأسر الآسيوية، أبقى الخبراء الاستراتيجيون في جولدمان ساكس على توقعاتهم للحالة الأساسية بأن المعدن النفيس سيرتفع إلى 2700 دولار للأونصة بنهاية العام، مما يعكس زيادة بنسبة 17%.

وباستخدام نموذجهم، الذي يتضمن التقديرات السابقة لمرونة العرض والطلب على الذهب، يرى استراتيجيو جولدمان أيضًا إمكانية ارتفاع أسعار الذهب في ظل ظروف معينة.

على وجه التحديد، يتوقع المحللون أنه إذا اشتدت العقوبات المالية الأمريكية بوتيرة مماثلة لتلك التي حدثت منذ عام 2021، فقد ترتفع أسعار الذهب بنسبة 16% إضافية إلى 3130 دولارًا للأونصة "على خلفية شراء البنوك المركزية الإضافية لـ 7 ملايين طن من الذهب سنويًا".

وقال المحللون الاستراتيجيون: "مثل هذه الزيادة في مؤشر العقوبات المالية الأمريكية ستكون أقرب إلى إضافة افتراضية لعقوبات مالية أمريكية على الصين أو ست عقوبات مالية على الهند".

وفي السيناريو الثاني، يُقدر جولدمان أنه إذا اتسع فارق مقايضة الائتمان الافتراضي الأمريكي لمدة 5 سنوات بمقدار انحراف معياري واحد (13 نقطة أساس)، فقد ترتفع أسعار الذهب بنسبة 14% إضافية، لتصل إلى 3,080 دولارًا للأونصة الواحدة، مدفوعة بشراء البنوك المركزية 6 ملايين أونصة إضافية من الذهب سنويًا.

"لكي نكون واضحين، فإن التوقعات الجيوسياسية والمالية وتأثيرها الدقيق على طلب البنوك المركزية على الذهب وأسعار الذهب كلها غير مؤكدة إلى حد كبير. ومع ذلك، يؤكد تمريننا على قيمة التحوط للذهب في مواجهة السيناريوهات الجيوسياسية أو المالية المعاكسة، والتي من المحتمل أن تعاني فيها محافظ الأسهم والسندات".