يقيس:

يقيس التغير السنوي في قيمة السلع والخدمات التي أنتجها الاقتصاد. ويعد مقياس لنشاط السوق. كما يُعد المؤشر الأول لصحة الاقتصاد. وتُعد المملكة المتحدة هي سابع أكبر اقتصاد بالعالم. ومثلها مثل الدول المتقدمة الأخرى، يمثل القطاع الخدمي أكبر قطاعات الاقتصاد. حيث يشكل ما يزيد على 75% من إجمالي الناتج المحلي. وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة لا تزال واحدة من أكبر المصنعين بالعالم، إلا أن الانتاج لا يمثل إلا 10% فقط من إجمالي الناتج المحلي. ويعتبر البناء أخر أكبر مكون لإجمالي الناتج المحلي وهو يمثل 7% من إجمالي المخرجات.

التـــــأثير:

الحقيقى أكبر من المتوقع - ( غير جيد للعملة )

دورية الإصدار:

يصدر على أساس ربع سنوي في غضون 24 يوم عقب نهاية ربع العام.

أهميتة بالنسبة للمتداول:

يعد المقياس الأول والأوسع نطاقًا للنشاط الاقتصادي. ويتطلع المتداولون إلى تحسن سوق الأسهم وبالتالي وتيرة الاقتصاد. لأن تعافي نشاط الأعمال يعني زيادة أرباح الشركات. هذا بالإضافة إلى أن متداولي السندات يتأثرون بشدة بالتضخم وتحسن النشاط الاقتصادي. إذ قد يؤدي هذا التحسن إلى التضخم. ومن خلال مراقبة بياناته، يستطيع المستثمرون معرفة تحركات السوق ومحافظهم المالية. يمثل المؤشر الإنتاج خلال فترة معينة. ويتكون من عمليات شراء الأفراد للسلع والخدمات محلية الصنع، والأعمال، والمؤسسات الأجنبية والحكومية. ويلاحظ أن المتداولين يراقبون معدلات النمو الحقيقي بإجمالي الناتج المحلي أو قيمة الدولار الحقيقية. ويتم حساب صافي الصادرات بطرح إجمالي الواردات من إجمالي الصادرات، وتعني الصادرات هنا عمليات شراء الأجانب من السلع والخدمات من خلال الولايات المتحدة. بينما تمثل الواردات عمليات الشراء المحلية من السلع والخدمات من الخارج. لذا، يجب طرحها من حسابات إجمالي الناتج المحلي . هناك ثلاثة إصدارات من إجمالي الناتج المحلي – التقديرات الأولية والثانية والنهائية. وتُعد التقديرات الأولية هي الأقرب زمنًا. وبالتالي يكون لها أكبر الأثر. ولكنها تحتوي فقط على تفصيل لقطاعات الانتاج الرئيسية. وتقدم التقديرات التالية تفاصيل مكونات الإنفاق الرئيسية للمؤشر.