يقيس:

يقيس الفرق بين الإنفاق والدخل لدى الشركات العامة، والحكومات المركزية والمحلية خلال الشهر السابق. كردة فعل على الأزمة الاقتصادية العالمية، قامت الحكومة البريطانية بوضع عدة مقاييس عقب الأزمة المالية العالمية تهدف إلى قياس جوهر الوضع المالي الحكومي بدون العوامل المؤقتة الناجمة عن التدخلات المالية، ولكن متضمنة الآثار الدائمة لهذه التدخلات. الجدير بالذكر أن الحكومة تستند إلى هذه المقاييس لتحديد سياستها النقدية . يستثني صافي إقراض القطاع العام العوامل المؤقتة الناجمة عن التدخلات المالية باستثناء ديون وإقراض مجموعة بنوك القطاع العام وكذلك التابعة لتسهيلات شراء الأصول. بينما يتضمن المعاملات المصرفية للقطاع العام سواء عن طريق الحكومة أو عن طريق التدخلات الحكومية. حيث أنه ليس من المتوقع تعويض تلك الأموال المصروفة.

التـــــأثير:

الحقيقى أصغر من المتوقع - ( غير جيد للعملة )

دورية الإصدار:

يصدر بصفة شهرية في غضون 23 يوم عقب إنتهاء الشهر.

أهميتة بالنسبة للمتداول:

يمكن استخدام التغيرات المالية لدى القطاع العام لتحديد توجه السياسة النقدية الحكومية. كلما ارتفع العجز المالي لدى الحكومة، أضر ذلك استقرارها المالي في ظل ارتفاع النشاط الاقتصادي. بينما يشير تراجع السياسة المالية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. بالرغم من أن بعض التغيرات المالية الحكومية قد تكون نتيجة للعديد من العوامل الخارجة عن سيطرة الحكومية وقد لا تكون إشارة لأي تغيرات في السياسة النقدية.