يقيس:

يقيس التغير السنوي في قيمة السلع والخدمات التي أنتجها الاقتصاد. ويعد مقياس لنشاط السوق. كما يشير إلى وتيرة نمو الاقتصاد وهل هي مرتفعة أو منخفضة. ويسمى المؤشر أيضًا \"الإصدار الثاني لإجمالي الناتج المحلي\" الجدير بالذكر أن المؤشر يقيس معدلات التضخم ولكنه أقل من مؤشر أسعار المستهلكين لأن السلع الاستثمارية (والتي يشملها إجمالي الناتج المحلي بعكس مؤشر أسعار المستهلكين) يكون لديها معدلات تضخم أقل من سلع وخدمات المستهلك. ويلاحظ أن الاقتصاد الأمريكي هو أكثر اقتصاد متنوع و متطور في العالم. إذ يشمل كلًا من القطاعات التالية: المالي، والتأمين، والعقارات، والإيجارات، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، والخبراء، والأعمال، والخدمات التعليمية. وهي تستحوذ على أكثر من 40% من إجمالي الناتج المحلي . أما مبيعات التجزئة والجملة، فتشكل 12%، بينما تستحوذ الخدمات الحكومية على 13% إجمالي الناتج المحلي. كما تمثل الخدمات ووسائل النقل والمخزونات والمعلومات 10% من إجمالي الناتج المحلي. ويشكل القطاع التصنيعي والتعدين والبناء 17% من المخرجات، بينما يمثل القطاع الزراعي 1.5% فقط.

التـــــأثير:

الحقيقى أكبر من المتوقع - ( غير جيد للعملة )

دورية الإصدار:

يصدر بصفة ربع سنوية في غضون 60 يوم عقب إنتهاء ربع العام.

أهميتة بالنسبة للمتداول:

يعد المقياس الأول والأوسع نطاقًا للنشاط الاقتصادي. ويتطلع المتداولون إلى تحسن سوق الأسهم وبالتالي وتيرة الاقتصاد. لأن تعافي نشاط الأعمال يعني زيادة أرباح الشركات. هذا بالإضافة إلى أن متداولي السندات يتأثرون بشدة بالتضخم وتحسن النشاط الاقتصادي. إذ قد يؤدي هذا التحسن إلى التضخم. ومن خلال مراقبة بياناته، يستطيع المستثمرون معرفة تحركات السوق ومحافظهم المالية. يمثل المؤشر الإنتاج خلال فترة معينة. ويتكون من عمليات شراء الأفراد للسلع والخدمات محلية الصنع، والأعمال، والمؤسسات الأجنبية والحكومية. ويلاحظ أن المتداولين يراقبون معدلات النمو الحقيقي بإجمالي الناتج المحلي أو قيمة الدولار الحقيقية. ويتم حساب صافي الصادرات بطرح إجمالي الواردات من إجمالي الصادرات، وتعني الصادرات هنا عمليات شراء الأجانب من السلع والخدمات من خلال الولايات المتحدة. بينما تمثل الواردات عمليات الشراء المحلية من السلع والخدمات من الخارج. لذا، يجب طرحها من حسابات إجمالي الناتج المحلي .