أهم ما جاء في تقرير المركزي الألماني (أغسطس 2014)

على الرغم من فشل النمو الاقتصادي العالمي في الوصول إلى النسب المستهدفة في النصف الأول من عام 2014. وعلى الرغم من ذلك ارتفعت وتيرة النمو مجددًا في بعض الدول. فقد ارتفعت نسبة النمو في الصين والولايات المتحدة بعدما تراجعت هذه النسب في الربع الأول من العام نتيجة لبعض العوامل الموسمية.

ومن ناحية أخرى، تراجع إجمالي الناتج المحلي الياباني بشكل حاد نتيجة إلى زيادة ضريبة المبيعات التي بدأت منذ شهر إبريل. وفي بريطانيا واصل النمو الاقتصادية وتيرة ارتفاعه. أما بالحديث عن منطقة اليورو فقد واصل النمو الاقتصادي تراجعه.

وفي النصف الثاني من العام نتوقع أن تشهد الدول الصناعية مثل اليابان بعضا من التحسن في معدلات النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام. وفي منطقة اليورو نتوقع أن تظهر معدلات النمو حالة من التحسن ولكن بوتيرة بطيئة. ويجب الأخذ بعين الاعتبار الاضطرابات الجيوسياسية (الجغرافية-السياسية) والأزمة الأوكرانية التي تؤثر على الوضع الاقتصادي بمنطقة اليورو.

وعلى صعيد منطقة اليورو ففي شهر يونيو قرر أعضاء لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأوروبي خفض معدلات الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي الأمر الذي أدى إلى تخفيض العائدات بسوق السندات. ويبدو أن التعافي الاقتصادي الذي شهدته منطقة اليورو في منتصف العام السابق يؤثر على الإقراض بشكل ملحوظ.

هذا وقد تعرض إقراض الأعمال بالبنوك في ألمانيا إلى توسع ملحوظ في الربع الثاني من 2014 مقارنة بالفترات السابقة. ووفقًا للتقديرات الأولية لمكتب الإحصاء الفيدرالي تراجعت المخرجات الكلية في ألمانيا خلال الربع الثاني بنسبة 0.2%. وقد أرجع البعض ذلك إلى حالة الطقس والبرودة التي تعرضت لها البلاد ببداية العام. وشهدت المشاريع الصغيرة الأجنبية زيادة بشكل طفيف خلال الربع الثاني من عام 2014.

وتراجعت الصادرات إلى روسيا منذ بداية 2013 وتراجعت الصادرات بشكل أكبر في 2014 بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. وفي الربع الثاني من العام تراجعت استثمارات البناء مقارنة بالفترة السابقة، بينما ارتفع الاستهلاك الشخصي في الربع الثاني.

وقد ظلت الأوضاع إيجابية بسوق العمل. ولم تشهد معدلات البطالة تغير ملحوظ خلال هذه الفترة. وفي الربع الثاني تراجعت الأوضاع التصاعدية ويرجع السبب الرئيسي لذلك إلى تراجع أسعار الطاقة. وتراجعت معدلات التضخم بأسعار المستهلكين بسبب التراجع الملوحظ في أسعار الفاكهة والخضروات.

وقد تراجع مؤشر IFO لمناخ الأعمال الألماني للمرة الثالثة على التوالي. هذا ويشير تراجع تدفقات الطلبات وتوقعات الصادرات في الربع الثاني إلى تأثر الإنتاج الصناعي ببعض العوامل الخارجية. ومن ضمنها الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا. وقد بدت الأوضاع المالية العامة في شكل جيد إلى حد ما وبدأت معدلات الدين المرتفعة في التراجع نوعًا ما، إضافة إلى توقعات وزير المالية الأخيرة التي أشارت إلى أن تصل نسبة الفائض إلى 0.5% من إجمالي الناتج المحلي بداية من 2016.