هل سيقوم البنك الاحتياطي النيوزلندي برفع معدلات الفائدة لدعم الدولار النيوزلندي؟

ارتفعت أسعار المنازل عقب الزلزال الذي ضرب البلاد في عام 2011 والتي ساعدت في دعم الاقتصاد النيوزلندي. وقد أشار الاحتياطي النيوزلندي إلى أنه قد يلجأ إلى رفع معدلات الفائدة قريبًا من أجل كبح جماح التضخم. لكن يأتي ذلك في الوقت الذي قد يكون فيه أول بنك مركزي ضمن الاقتصادات المتقدمة يجري عمليات تشديد نقدي، ومن المتوقع ان يتفوق النيوزلندي على الدولار نظرًا لبدء الاحتياطي الفيدرالي عمليات خفض التيسير النقدي. علاوة على ذلك، فإن قوة الاقتصاد الأمريكي يجدر بها دعم عمليات خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتسهيلات النقدية. وبالرغم من تغيير البنك الاحتياطي الاسترالي من سياساته لتصبح حيادية بعدما كانت تسهيلية خلال شهر فبراير إلا أن التباين في التطورات الاقتصادية بين أستراليا ونيوزلندا يشير إلى استمرار الاسترالي/نيوزلندي في الهبوط هذا العام.

توسع الاقتصاد النيوزلندي بنسبة +3.5% على أساس سنوي مسجلًا ارتفاع من +2.3% خلال الربع الأسبق مدعومًا بقوة الانتعاش بقطاع الزراعة وإعادة بناء " كانتربري " وتحسن أوضاع سوق العقارات. وقد أقر صناع القرار باجتماع الاحتياطي النيوزلندي بأن تحسن الاقتصاد يشهد زخمًا في ظل قوة معدلات الاستهلاك وثقة الأعمال والارتفاع السريع في أعداد الهجرة إلى البلاد مما أضاف إلى معدلات الاستهلاك وطلبات قطاع الإسكان. وقد أشار البنك المركزي إلى أن نشاط قطاع البناء قد سجل ارتفاعًا من خلال عمليات إعادة بناء " كانتربري " ومن خلال العمل في " أوكلاند" من أجل تعويض عجز الإسكان. ويلاحظ ارتفاع الاستثمار السكني في " كانتربري " بنسبة +18.7 خلال العام الماضي. وعلى صعيد عام 2014، يتوقع الاحتياطي النيوزلندي أن تستمر وتيرة النمو بمثل ما حدث خلال الربع الثالث.

هذا، وقد ارتفعت معدلات التضخم إلى +1.6% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2013. وبالرغم من تواجد أسعار الخضروات والمنتجات البترولية وارتفاع تكاليف صيانة العقارات ورسوم الرحلات الجوية والأجور تحت وطأة الضغوط إلا أنها فاقت الاتجاه الهابط. الجدير بالذكر أنه لا يزال يتم احتواء التضخم بقيمته الأساسية. وقد دفع ارتفاع معدلات التضخم الاحتياطي النيوزلندي لبدء التشديد النقدي عقب إبقاء معدلات الفائدة عن مستويات منخفضة عند 2.5% منذ أبريل 2009. وكما جاء في بيانات الاحتياطي النيوزلندي فإن معدلات التضخم لا تزال متوسطة ومن المتوقع ارتفاعها خلال العامين المقبلين. وفي هذه الحالة، فإن الحاجة تستدعي عودة معدلات الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية. ومن المحتمل أن يبدأ البنك في إجراء تلك التعديلات في القريب العاجل.

ويكمن مصدر قلق الاحتياطي النيوزلندي حيال التشديد النقدي في التأثير على قوة النيوزلندي والتي يعتبرها البنك المركزي عالية جدًا. وقد تغير معدلات النمو وارتفاع التضخم من معدلات الفائدة والتي لا تزال عند مستويات ما قبل الهزة الأرضية. ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي النيوزلندي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة خلال شهر مارس مما يجعله أول بنك مركزي بالاقتصادات المتقدمة يجري عمليات تشديد عقب الأزمة المالية العالمية. وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن يشهد النيوزلندي/دولار ضعفًا هذا العام حيث بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عمليات الخفض بالفعل ومن المتوقع أن يجري المزيد من عمليات الخفض نظرًا لتعافي الاقتصاد الأمريكي بشكل أسرع مما كان متوقعًا. الجدير بالذكر أن البنك الاحتياطي الاسترالي قد أجرى تعديلات من توجهات لجنة السياسة النقدية لتصبح حيادية عوضًا عن كونها تسهيلية. بالإضافة إلى الإطاحة بالأقاويل التي تشير إلى أن ارتفاع الاسترالي قد بلغ مستويات غير مرجوة. بالرغم من ذلك، أبقى البنك المركزي على وجهة نظره التي تشير إلى احتمالية زيادة المخاطر على الجانب الهابط خلال العام بجانب ارتفاع معدلات البطالة والتراجع بالقطاعات غير المرتبطة بالتعدين الذي فاق الخسائر المنوطة بارتفاع الاستثمارات في قطاع التعدين. علاوة على ذلك، تراجعت معدلات التجارة بأستراليا منذ 2011 بعدما بلغت قمتها بنهاية عام 2011. وبعد أن سجل التراجع نسبة -18% خلال الربع الثالث من عام 2013 من المتوقع أن تكون هناك حالة من الضعف وسط التراجع القوي أسعار السلع المعدنية. وعلى صعيد آخر، من المتوقع ارتفاع معدلات التجارة النيوزلندية مدعومة بالسلع الغذائية مثل منتجات الألبان ومن المعتقد أن قيام البنك الاحتياطي الاسترالي بخفض معدلات الفائدة ليس مرهونًا حيث أن تسارع وتيرة التضخم يجب أن يكون مؤقتًا. ويلاحظ أن تباين التطلعات الاقتصادية يجب أن يسفر عن تفوق أداء الدولار النيوزلندي على الاسترالي هذا العام.