سياسات برنانكي تخفض معدلات الفائدة في ظل تحديد التسهيلات النقدية

صرح محللان اقتصاديان أنهم قاموا بقياس مدى التسهيلات النقدية المضافة لشراء السندات المتوقع الوصول إليها حين تصل معدلات الفائدة الأساسية قرابة المستوى صفر عقب التسهيلات النقدية الرائدة التي دامت لمدة خمسة أعوام في عهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي "بن برناكي".


استخدم المحللان " جينغ وو سينثيا " و" دورا شيا" مفهوم يعرف بـ"التصنيف الائتماني للسندات"، وهو تصنيف ائتماني لإصدارات السندات ولكن دون إعلان النتائج بشكل علني ، من أجل قياس تأثير التسهيلات النقدية فضلًا عن السياسة المستقبلية للفيدرالي التي تسير على نفس ضرب معدلات الفائدة.

النتائج التي تم توصلوا إليها: في شهر ديسمبر جاءت سياسة الفيدرالي مطابقة لخفض معدلات الفائدة القياسية بواقع -1.98% وفقًا لما أشار له كلًا من "وو سينثيا" المحلل في جامعة شيكاغو لإدارة الأعمال والمحللة "شيا" بجامعة كالفورنيا في سان دياجو.


ومن ناحية أخرى صرح "جيمس هاميلتون" البروفيسور في جامعة كالفورنيا بسان دياجو بأن "التصنيف الائتماني للسندات هو أسلوب واحد يمكن استخدامه لتلخيص سياسات الفيدرالي بطريقة مألوفة". وأضاف أن "هذا العدد مناسب واعتقد أن الفيدرالي من الممكن أن يكون بحاجة إلى دخول عنصر المناقشات والتقييمات لمعرفة رد فعل السوق".


هذا، وقد قام الباحثون لدى الفيدرالي بولاية أتلانتا باتخاذ بعض الإخطارات. فقد حصروا التقديرات في نماذجهم الاقتصادية ووجدوا أنه "مع زيادة السياسة التوافقية من المتوقع أن نشهد نمو اقتصادي طفيف فضلًا عن احتمالية تراجع معدلات البطالة عند استخدام التصنيفات الائتمانية للسندات"، وذلك وفقًا لما كتب المحللان "بات هيجينز" و" برنت ماير" في مدونة الفيدرالي بأتلانتا.


وفي السياق ذاته، من المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 3.5% بوتيرة سنوية خلال الربع الأول من عام 2014، مقارنة بنسبة 3% التي تم تسجيلها دون استخدام التصنيفات الائتمانية على السندات و نسبة 2.5% التي تم توقعها من قَبل المحللين لدى "بلومبرج". ومن المرجح أن تستقر نسبة نمو أقوى فيما بين 0.1 أو0.2% خلال كل ربع من العام في 2015، وفقًا لتوقعات موديلز.

في الربع الرابع:


شهد الاقتصاد ارتفاعًا بنسبة 3.2% في الربع الرابع من العام مطابقًا بذلك لتوقعات المحللين لدى "بلومبرج"، وفقًا للتقرير الذي أظهرته وزارة التجارة بالأمس.


تجدر الإشارة إلى أن صانعي السياسات بالفيدرالي قاموا هذا الأسبوع بخفض وتيرة شراء الأصول في الاجتماع الثاني بواقع 10 مليار دولار لتصل إلى 65 مليار دولار. وأضافوا أيضًا أن معدلات التمويل للفيدرالي من المحتمل أن تقترب من المستوى صفر "منذ زمن بعيد" وهو الوقت الذي تراجعت فيه معدلات البطالة دون 6.5%. وتراجعت معدلات البطالة بنسبة 6.7% في ديسمبر، وهو ما يعد أدنى مستوى منذ خمسة أعوام.


ولا تزال التسهيلات النقدية بنفس وتيرة خفض معدلات الفائدة التي تعد واحدة من أكبر السياسات غير المعروفة والتي تم تقديمها من قبل "برنانكي" الذي يسعى إلى تعافي الاقتصاد عقب الهبوط الحاد الذي شهده منذ الكساد الأعظم. تجدر الإشارة إلى انتهاء رئاسة "بن برنانكي" التي ستعقبه بها "جانيت يلين".


الأكثر منهجية:


صرح "ميشيل هانسون"، وهو محلل اقتصادي أمريكي رائد في بنك أمريكا بنيويورك واقتصادي سابق لدى الفيدرالي، بأن "كثيرًا من الأشخاص يعتقدوا انه في حالة تلخيص الفرد لما تم فعله بشأن ما يعرف بأدوات السياسة النقدية في الماضي وبالتالي يمكنك القيام بتحليل أكثر منهجية"

وتاريخيًا، استخدم الفيدرالي معدلات الفائدة القياسية لتحديد اتجاه الاقتصاد. فقد قام الفيدرالي بخفض المعدلات لتشجيع الاقتراض ودعم النمو والتوظيف فضلًا عن زيادة التهدئة لأسواق الإقراض وتراجع التضخم.


وقد تم تغيير كل ذلك في ديسمبر 2008 حين قام الفيدرالي بخفض النسبة المستهدفة لمعدلات الفائدة قرابة صفر تقريبًا.
وعلاوة على ذلك، قال "هاميلتون" أن "هذا المعدل- وهو معدل التمويل للفيدرالي- يعتبر غير مجدي تمامًا في هذه الأوقات". وأضاف "أننا بحاجة إلى بيانات جديدة لإمكانية تحديد السياسة التي يتبناها الفيدرالي وهل ستؤثر على الاقتصاد بالانكماش أو التوسع".


هذا، وقد بدء البنك المركزي في مباشرة خفض ثلاث جولات من التسهيلات النقدية التي تبلغ حوالي أكثر من 3 تريليون دولار، كونه غير قادرًا على خفض معدلات الفائدة قريبة الآجل دون المستوى صفر ومن أجل سعيه لتوفير التسهيلات النقدية عن طريق خفض معدلات الفائدة طويلة الآجل. وقد أدى ذلك إلى تيسير إقراض المستهلكين والشركات.


قاعة جاكسون:


أدت الطبيعة الغامضة للتسهيلات النقدية إلى استمرار الفيدرالي في البحث عن القوة الحقيقية. وقد أشار "بن برنانكي" إلى مجموعة من التقديرات في خطابه بقاعه جاكسون، وايومنغ ، في أغسطس 2012، أقل من الشهر السابق قبل بدء الفيدرالي في الجولة الثالثة من خفض شراء السندات.


وفي السياق ذاته، أشار "برنانكي" إلى وجود بعض الدراسات التي أوضحت أن أول جولتين من خفض شراء الأصول أدت إلى تراجع العائد على السندات الآجلة لعشر سنوات بواقع 0.55 لتصل إلى 1.55%. وقد وصلت العائدات إلى نسبة 2.7% بالأمس.

وبالإضافة إلى ذلك صرح "درو ماتوس"، وهو محلل اقتصادي رائد لدى مؤسسة UBS المالية، بأنه مع وجود بيانات لمدة خمسة أعوام فقط في عهد معدلات الفائدة الصفرية والتسهيلات النقدية يعتبر الأمر المتعلق بقياس المحللين للتصنيف الائتماني الدقيق سابق لأوانه.


وأضاف "ماتوس" أن "هناك أعمال عديدة والكثير من الشكوك المتعلقة بتأثير التسهيلات النقدية" وانه "لا يعتقد أننا سوف نشعر بتأثير قرارات الفيدرالي إلا بعد عدة أعوام".


خلص التقرير إلى:


في حالة موافقة الاقتصاديين على التصنيف الائتماني للسندات من الممكن أن يساعد ذلك على تسوية الجدل حول مدى تشديد الفيدرالي على السياسة النقدية عندما أعلن عن خفض ما يقدر بقيمة 10 مليار دولار من وتيرة شراء السندات الشهرية في ديسمبر واحتمالية خفضها مرة أخرى هذا الأسبوع.


وعندما تم خفض وتيرة شراء السندات استمرت ميزانية الفيدرالي في الارتفاع لتصل إلى 4.1 تريليون دولار هذا الأسبوع. وقد صرح مسئولي الفيدرالي بأنهم سوف يستمروا في سياسة التسهيلات النقدية لأنهم يضيفوا بذلك إلى حيازتهم من الأوراق المالية طويلة الآجل.


هذا، وقد صرح "جوزيف لافورجانا"، المحلل الاقتصادي الأمريكي لدى بنك دويتشه في نيويورك واقتصادي سابق لدى الفيدرالي بولاية نيويورك، بأنه "نظريًا، يعتبر الفيدرالي من أكبر المستخدمين للسياسة النقدية التوافقية حين ترتفع الميزانية". وأضاف أن "ذلك يحدث حين تكون السياسة النقدية هي أسهل طريقة ولكن ليس حين يتم شراء السندات بطريقة أسرع".


طريقة كلًا من "وو سينثيا" و"شيا" إلى قياس معدلات التصنيف الائتماني للسندات لدعم الفكرة التي توصلنا إليها. وفي ديسمبر، تم خفض تقديراتهم لتصل إلى -1.98% مقارنة بنسبة نوفمبر التي بلغت -1.86.


وأشار "هاميلتون" إلى أن "الحكم سيتم بناءًة على إعلان الفيدرالي عن خفض شراء الأصول" وأضاف أن الفيدرالي قد عزز التزامه باستقرار معدلات الفائدة قرابة المستوى صفر. "وأن النتائج الإجمالية لهذا الإعلان كانت خطوة توسعية".

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image