أبرز التساؤلات التي تهمك حول اجتماع المركزي الأوروبي غداً وإجاباتها

بعد أن مر تسعة أشهر فقط على إطلاق برنامج التيسير النقدي بمنطقة اليورو، تتهيأ الأسواق لتحرك المركزي الأوروبي مرة جديدة ليعلن عن المزيد من الإجراءات التسهيلية في محاولة لدعم معدلات التضخم المنخفضة بالمنطقة. على هذا النحو، تترقب الأسواق أن يلجأ المركزي الأوروبي إلى زيادة حجم التيسير النقدي المقدر حالياً بواقع 60 مليار يورو شهرياً أو ربما يتم مد الإطار الزمني المحدد له إلى ما بعد سبتمبر من العام 2016. كما هو متوقع أن يقوم البنك بخفض معدل الفائدة على الودائع والذي يستقر بالفعل في النطاق السلبي. على الرغم من استعداد الأسواق لتدخل المركزي الأوروبي مرة أخرى، إلا أن الإعلان عنها بشكل رسمي قد يلعب دوراً هاماً في مسار الأسواق خلال الفترة المقبلة. في هذا السياق، فيما يلي أهم التساؤلات التي تدور بأذهان المتداولين في الوقت الحالي حول الخطوات المرتقبة من قِبل المركزي الأوروبي غداً:

ماذا تتوقع الأسواق من اجتماع المركزي الأوروبي غداً؟  على الرغم من اجتماع الآراء على إمكانية خفض الفائدة على الودائع ومد أو زيادة حجم التيسير النقدي، إلا أن هناك حالة من الاختلاف حول كيفية تطبيق البنك لتلك الخطوات. كان بنك  JPMorgan قد توقع أن يقوم المركزي الأوروبي بخفض الفائدة على الودائع بواقع 10 نقاط أساسية، زيادة حجم التيسير النقدي بواقع 10 مليار شهرياً، بالتزامن مع مد البرنامج لثلاثة أشهر أخرى. و يتوقع RBS أن يخفض البنك معدل الفائدة بواقع 20 نقطة أساسية وزيادة حجم المشتريات بواقع 25 مليار شهرياً ومد الإطار الزمني للبرنامج حتى الربع الأول من عام 2017. أما Danske فقط توقع قيام البنك بخفض الفائدة على الإيداع بواقع 20 نقطة بالإضافة إلى تكثيف عمليات شراء السندات لتصل إلى 75 مليار يورو شهرياً، على أن يظل الإطار الزمني للبرنامج مرهوناً بتحسن مسار معدلات التضخم بالمنطقة.

• ماذا تتوقع الأسواق من اجتماع المركزي الأوروبي؟

إلى أي مدى يسوء الوضع الاقتصادي بمنطقة اليورو، ولماذا الحاجة إلى المزيد من الإجراءات التسهيلية؟ عل  الرغم من تباطؤ وتيرة النمو، إلا أن الاقتصاد الاوروبي مازال محتفظاً بقدر لا بأس به من تماسكه. لكن على الجانب الأخر، مازالت معدلات التضخم بالمنطقة تخضع للمخاطر الهبوطية. كانت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي صباح اليوم قد أظهرت تحسن معدل التضخم بالمنطقة بنحوٍ طفيف على أساس سنوي إلى النسبة 0.1% خلال نوفمبر الماضي، لتعجز عن مجابهة توقعات الأسواق التي استقرت على 0.2%، في حين أنه قد تم مراجعة القراءة السابقة على نحوٍ مرتفع من 0.0% إلى 0.1%. على الجانب الاخر، سجل معدل التضخم بقيمته الأساسية تراجعاً دون المتوقع بنسبة 0.9% خلال نفس الفترة، أدنى التوقعات عند 1.1%، بالمقارنة مع القراءة السابقة المراجعة من 1.0% إلى 1.1%. هذا التباطؤ في تحسن معدل التضخم بالمنطقة قد يكون هو المحرك الرئيسي لدفع المركزي الأوروبي نحو المزيد من التدابير التسهيلية لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم معدلات التضخم في استهداف الهدف المحدد لها عند 2%.

ما هو مدى تأثير القرار على مسار الاقتصاد العالمي؟ إن انزلاق المركزي الأوروبي نحو التوسع في السياسة التسهيلية قد يعمل على زيادة الفجوة القائمة بالفعل بين توجهات كل المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يقوم برفع الفائدة في وقت قريب. جدير بالذكر أن البنوك المركزية في كل من سويسرا، الدنمارك والسويد قد يراقبوا قرارات المركزي الأوروبي وتأثيرها على قيمة اليورو بكل حذر. فإن جاءت تلك القرارات لتضع المزيد من الضغوط على العملات التابعة لتلك الدول فقد تلجأ هي الأخرى إلى المزيد من الإجراءات التسهيلية.

هل هناك إجماع على ضرورة التوسع في السياسة النقدية؟ كنا قد لاحظنا خلال الفترة الأخيرة تضارب تصريحات أعضاء المركزي الأوروبي واختلاف توجهاتهم فيما يخص التوسع في السياسة التسهيلية القائمة. فيرى البعض أن الإجراءات المتبعة مؤخراً لابد وأن تستغرق الوقت اللازم حتى  تبدي فاعليتها قبل إتخاذ المزيد من الإجراءات. أما على الجانب الاخر، يري أخرون أن استمرار ضعف معدل التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي بالمنطقة يستلزم التدخل مرة أخرى لدعم الاقتصاد في مواجهة المخاطر الانكماشية. 

اقرأ أيضاً:

• حصاد عام 2015 لليورو وأهم البيانات المؤثرة على قرارات المركزي الأوروبي

• ديسمبر، نقطة فاصلة في مسار الأسواق.. نظرة على تحركات البنوك المركزية المرتقبة

• معدلات التضخم وتأثيرها على قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية

• ثلاثة سيناريوهات محتملة لاجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل

• مصير اليورو دولار ما بين سلبية المركزي الأوروبي وإيجابية الاحتياطي الفيدرالي