نظرة على أبرز تصريحات أعضاء البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة الأخيرة

نظراً لتزايد توقعات الأسواق حول إحتمالية لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى المزيد من التدابير التسهيلية خلال الفترة المقبلة، فيما يلي نظرة سريعة على أبرز ما صرح به أعضاء المركزي الأوروبي خلال الأسابيع الأخيرة الماضية بشأن تطورات الوضع الاقتصادي بالمنطقة وتأثيره على مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة: 

• برايت: لاتزال المخاطر الهبوطية مستمرة، وقد تكون تزايدت بعد هجمات باريس

• ميرش: معدلات الفائدة السلبية قد يكون لها الكثير من العواقب

• كوير: المركزي الأوروبي ليس غافلاً عن التأثيرات السلبية لتوجهات السياسة النقدية.

• ميرش: ندرس كافة الخيارات المطروحة أمامنا ولم نتوصل إلى قرار بعد

• كونستانسيو: يهدف المركزي الاوروبي إلى أن يقترب من معدل التضخم المستهدف بحلول العام 2017

• كونستانسيو: يتوافر مزيد من الخيارات فيما يتعلق بالسياسة النقدية إذا احتجنا إليها

• هونوهان: مصممين على الوصول إلى معدل التضخم المستهدف عند 2%

• دراجي:سوف نعيد النظر في برنامج التيسير النقدي إذا ما تزايدت المخاطر الهبوطية

• فيسكو: يوجد مخاطر هبوطية على النمو و معدل التضخم

• كوير:البنك المركزي الاوروبي ليس مجبر على التدخل في ديسمبر المقبل

• دراجي : سوف نُعيد دراسة اتخاذ مزيد من الإجراءات التسهيلية في ديسمبر

• نائب المركزي الأوروبي: هناك مخاطر هبوطية متجددة تثقل تعافي الاقتصاد بالمنطقة

• هانسون: ليس هناك حاجة لخفض معدلات الفائدة على الودائع في الوقت الحالي

• دراجي: الأسواق المفتوحة توفر المزيد من الفرص

• فيسكو: سوف يتم تقييم خفض معدلات الفائدة على الودائع

• ليكانين: لاتزال معدلات النمو والتضخم عُرضة للمخاطر الهبوطية

• نواي: معدلات الفائدة المنخفضة قد تكون إيجابية إن استخدمت لدعم النمو الاقتصادي

• فايدمان: أشعر بالقلق من استمرار تسهيل السياسة النقدية لفترة طويلة

• فايدمان:يتجه الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة على عكس المركزي الاوروبي

هذا، ونشهد أن هناك تباين واضح ما بين كل من توجهات محافظ المركزي الأوروبي ماريو دراجي والذي قد أكد لأكثر من مرة على أن الوضع الاقتصادي بالمنطقة يتعرض للعديد من الضغوط الهبوطية مما قد يجبر البنك على التدخل مرة أخرى للتصدي لتلك المخاطر وبين توجهات أغلب أعضاء البنك حيث يرون أنه لاحاجة إلى مزيداً من الإجراءات التسهيلية خلال الفترة الراهنة مؤكدين على أن السياسة النقدية الراهنة تساهم في دعم النمو وتعمل على تلاشي تلك المخاطر مع الوقت ومن ثم يتمكن معدل التضخم من استهداف النسبة المرجوة عند 2%.