أهم ما جاء في حديث كورودا محافظ بنك اليابان اليوم الجمعة

جاءت تصريحات، كورودا، محافظ بنك اليابان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة لتفيد بالتالي:

• الأسس الاقتصادية في اليابان لا تزال قوية.
• يؤثر تباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة بالفعل على الصادرات اليابانية وحجم الإنتاج.
• في حالة استمرار تراجع معدل نمو الاقتصادات الناشئة دون التوقعات بشكل حاد أو استمرار التباطؤ، فإن هذا سوف يؤثر على الاقتصاد الياباني بشكل يفوق المتوقع.
• سنواصل التيسير النقدي لضمان استمرار سهولة الأوضاع المالية.
• في حالة شعور الشركات بالقلق الشديد بشأن توقعات الاقتصادات الناشئة والتخلي عن النفقات الرأسمالية، فإن هذا قد يؤثر على الطلب المحلي.
• استمرار المخاطر من الأسواق الناشئة بمعدل أكبر من المتوقع، ولكن يجب أن نكون حذرين.
• ستصل اليابان بالتأكيد لمستوى الأسعار المستهدف 2% في ظل ارتفاع معدل النمو ليفوق معدل النمو المحتمل.
• قد تأتي معدل التضخم دون المتوقع في حالة زيادة قلق الشركات من زيادة الأجور، والذي يتوقف على التطورات في الأسواق الخارجية.
• من النادر ارتفاع أرباح الشركات وسط تراجع الصادرات والإنتاج.
• قوة الطلب المحلي أحد أسباب ارتفاع أرباح الشركات.
• يشير ارتفاع النفقات الرأسمالية مع تباطؤ معدل الأجور بالرغم من ارتفاع أرباح الشركات إلى عدم تلاشي الإنكماش بشكل كامل.
• أصبحت اليابان أكثر قدرة على التكيف مع تباطؤ حجم الصادرات ونمو الاقتصادات في الخارج.
• عمل انخفاض أسعار النفط على تحسن التبادل التجاري، والذي دعم بدوره أرباح الشركات.
• من خلال الإبقاء على السياسة النقدية الحالية، يمكن لليابان الوصول إلى معدل التضخم المستهدف 2%، ولكن يجب مراقبة المخاطر التي قد تنجم من تباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة.
• بنك اليابان لا يتردد في تعديل السياسة إذا لزم الأمر للوصول إلى معدلات التضخم المستهدف 2% في أقرب وقت ممكن.
• تساعد ضعف قيمة الين على زيادة الأرباح من الخارج.
• يعد التباطؤ في الاقتصادات الناشئة، بما فيها الصين، هو الخطر الأكبر على التوقعات الاقتصادية لليابان.
• من المحتمل تحسن النمو الاقتصادي الصين بحلول نهاية العام حتى العام المقبل.
• ضعف الصادرات والإنتاج لا يتسبب في تراجع الطلب على العمالة.
• هناك حالة من عدم اليقين بشأن إلى أي مدى يمكن أن يدعم التحفيز المالي النمو الاقتصادي الصين بالنظر إلى المشاكل الهيلكية التي تواجهها مثل الطاقة الفائضة.
• يمكن القول أن اليابان عند مرحلة العمالة الكاملة.
• تحسن سوق العمل يزيد من الضغوط التصاعدية على الأجور.
• غير واضح إلى أي مدى قد يعزز التعافي المتوقع للاقتصاد الصيني من نمو الاقتصادات الآسيوية الأخرى نظرًا للتغيرات الهيلكية في الاقتصاد الصيني.
• قد يتراجع معدل نمو اليابان أدنى معدل النمو المحتمل عقب زيادة ضريبة المبيعات في 2017.
• أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع مستوى الأسعار بوتيرة مستدامة.
• من المتوقع زيادة تحسن فجوة الناتج في ظل تحسن سوق العمل.
• من المتوقع استمرار تحسن استغلال رأس المال وسوق العمل، والذي سوف يزيد من الضغوط التصاعدية على مستوى الأسعار.
• ترتفع توقعات التضخم على المدى الطويل.
• مشكلة القروض المعدومة في الصين ليست خطيرة، ويمكن حلها نظرًا لنمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة ما بين 7-8%.
• تقل المخاطر من معاناة الاقتصاد الصيني من تباطؤ حاد.
• لا أعتقد أن يصل بنك اليابان إلى أقصى ما يمكن فعله في ظل برنامج التيسير النقدي ليصل إلى معدل التضخم المستهدف 2%.