نتائج الانتخابات اليونانية وتأثيرها على اليورو

ها قد عاد تسيبراس ليفعلها من جديد عقب فوزه في الانتخابات الأخيرة، فقد تمكن حزب سيريزا من الحصول على 35.5% من الأصوات وهو ما يكفي للتغلب على أكبر منافس له وهو حزب الديمقراطية الجديدة.

ولكن لمن لم يتذكر جيدًا سبب حدوث هذه الانتخابات، إليك بعض التفاصيل.. فقد كان يبدو إنتهاء أزمة الديون اليونانية واستقرار الوضع المالي بها قد أوشك على التحقق في نهاية الشهر الماضي وذلك عندما تمكنت أثينا من الحصول على حزمة المساعدات الثالثة، ولكن قد كان لا يزال أمام الحكومة الكثير من العمل للقيام به فيما يتعلق بإقناع المواطنيين اليونانيين بقبول شروط الدائنيين.

وقد بذل رئيس الوزراء اليوناني، تسيبراس، قصارى جهده لمحاولة الإيفاء بوعوده بمحاربة سياسة التقشف المتبعة من قبل الدائنيين الدوليين من خلال دعوته لاستفتاء عام لرفض المزيد من خفض الإنفاق، إلا أن هذه المحاولة قد بائت بالفشل عقب رفض صندوق النقد الدولي والدائيين الدوليين للخضوع لطلبات اليونان أيضًا مما اضطر الحكومة اليونانية في نهاية الأمر إلى قبول مطالب الدائنيين الأكثر تشددًا.

وبسبب هذا الأمر، فقد شكك تسيبراس في قدرته على مساعدة اليونان وأنه ليست ما تحتاجه البلاد في الوقت الراهن، لذلك قرر تسيبراس إجراء تصويت آخر، وعلى الرغم من المعارضة والانتقادات التي واجهت تسيبراس حتى من داخل حزبه السياسي، إلا أن نتائج الاستطلاع قد أظهرت قبول غالبية اليونانيين بالوضع الراهن لليونان ربما لقلقهم من أن تغيير آخر في الحكومة يمكن أن يحقق مزيد من الفوضى المالية.

فبعد كل شئ، قد أدى رفض اليونان خلال مفاوضات برنامج الإنقاذ في وقت سابق من العام إلى فرض ضوابط على رأس المال وإغلاق البنوك مؤقتًا وخسارة العديد من الشركات، وهو وضع لا يفضل اليونانيين العودة له مرة أخرى.

والآن وعقب فوز حزب سيريزا مرة أخرى بالإنتخابات، هل هذا يعني إمكانية استقرار الوضع المالي في اليونان؟ ليس بالضرورة، فحتى في حالة تمكن حزب سيريزا من البقاء في الصدارة إلا أنه لا يزال عرضة للسقوط على المدى القصير في حالة عدم قدرته في تأمين أغلبية أعضاء البرلمان الذي يضم 300 مقعدًا، وهذا يعني أنه سوف يتعين تشكيل حكومة ائتلافية مع احتمالية إجراء تسيبراس لمفاوضات مع الأحزاب السياسة الأخرى لمعرفة الراغبين في مشاركته في المرحلة الحالية.

وبالتالي يمكن أن يكون هذا الأمر بمثابة نقطة حاسمة لوضع الديون في اليونان، حيث يجب على أحزاب الائتلاف أن تكون على وفاق عندما يحين وقت تنفيذ التدابير التقشفية المطلوبة في برنامج الإنقاذ. ويجب أن نضع بعين الاعتبار أنه من المقرر المراجعة الدولية لبرنامج إصلاح اليونان بحلول نهاية هذا العام مع استمرار إمكانية قيام الدائنيين بمنع تمويل اليونان من برنامج الإنقاذ المقدر بحوالي 86 مليار يورو في حالة عدم رضائهم بنتائج المراجعة.

وبالنظر إلى ما سبق، هل سيستمر اليورو في التأثر من كل هذه الأحداث؟

بناءً على التحركات السعرية في الأسواق خلال الأسابيع القليلة الماضية، يبدو أن اليورو قد كان قادرًا على الصمود أمام أزمة الديون اليونانية والتركيز على عوامل أخرى في السوق، ففي الواقع، قد تلقى اليورو بعض الدعم لبعض الوقت في أعقاب تحسن البيانات الاقتصادية الأوروبية الصادرة ولكنه سرعان ما تخلى عن جميع مكاسبه خلال اضطرابات أسواق الأسهم العالمية بالإضافة إلى تصريح دراجي، محافظ البنك المركزي الأوروبي، باستعداده لإتخاذ مزيد من الإجراءات التسهيلية إذا لزم الأمر.

وبهذا، قد تكون الحركة السعرية لليورو عُرضة للتأثر بالسلب في حالة سوء الأوضاع في اليونان والتي قد تُظهر أية دلائل على وجود اضطراب سياسي، وبالتالي يجب مراقبة جميع ما يصدر عن تصريحات بشأن اليونان خلال الفترة المقبلة عن كثب.

وللإطلاع على كافة الأحداث في اليونان من هنا.