أهم نقاط مُلخص نتائج السياسة النقدية لبنك إنجلترا (10 سبتمبر)

فيما يلي أهم النقاط الوادرة في مُلخص نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا اليوم، للاجتماع المُنتهي في التاسع من سبتمبر الجاري: 

• السياسة النقدية تسعى نحو تحقيق معدلات النمو والتوظيف المرجوة من أجل استهداف نسب التضخم المحددة عن 2%. 
• تم التصويت بالإجماع على الإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول بواقع 375 مليار استرليني. 
• إنحاز أحد الأعضاء نحو قرار رفع الفائدة بينما صوت باقي الأعضاء للإبقاء على معدلات الفائدة عند نسبتها الحالية التي تستقر عند 0.50%. 
• معدلات التضخم على أساس سنوي قد ارتفعت بنحو طفيف خلال يوليو الماضي، لكنها لاتزال بعيدة عن الهدف 2%. 
• استقرار معدلات التضخم بعيداً عن النسب المحددة يعكس مدى التأثير السلبي لتراجع أسعار الطاقة، الغذاء وأسعار الواردات. 
• ارتفاع الاسترليني منذ منتصف 2013 يؤثر بشكل سلبي على  أسعار الواردات. 
• في ظل تلك الأوضاع، فقد تكون معدلات التضخم عُرضة للمخاطر، على الرغم من تعافيها الطفيف. 
• تعمل اللجنة على اختيار السياسة النقدية المناسبة لضمان وصول معدلات التضخم إلى النسب المستهدفة خلال عامين من الآن. 
• معدلات الإنتاج شهدت بعض التحسن. 
• هناك بعض الأعضاء يتوقعون أن ترتفع معدلات التضخم أعلى نسبة 2% فور تلاشي العوامل الحالية. 
• مازال هناك تعافياً ملحوظاً للاقتصاد. 
• المخاطر على الاقتصاد العالمي قد تزايدت لكنها ليست كافية للتأثير على التطلعات الاقتصادية. 
• من المتوقع أن تشهد معدلات الطلب المحلي ارتفاعاً قوياً لتتمكن من سد فجوة الإنتاج على مدار العام المقبل، على الرغم من تباطؤ وتيرة الاقتصاد العالمي. 
• على هذا النحو، فكان من المتوقع أن ترتفع معدلات الإنفاق بشكل كافي لدعم معدلات التضخم لتحقيق الهدف المرجو على المدى المتوسط، في حال تلاشي المخاطر على الاقتصاد. 
• أوضحت اللجنة بدء تراجع المخاطر الخارجيةخلال أغسطس الماضي، إلا أن الأوضاع الصينية الأخيرة قد عملت على تزايد المخاطر مرة أخرى. 
• توقعات اللجنة لمعدلات النمو والتضخم مازالت مستقرة. 
• اتفق غالبية الأعضاء على أن السياسة النقدية الحالية هى الأكثر ملائمة. 
• صوت إيان مكافرتي في صالح قرار رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية. 
• أكد الاعضاء على أنه فور تلاشي المخاطر الحالية على الاقتصاد، فسوف تلجأ اللجنة إلى رفع الفائدة بنحوٍ تدريجي. 
• مسار معدلات الفائدة يعتمد على مدى تحسن البيانات الاقتصادية.