السيناريو المتوقع لقرار الفائدة البريطانية

السيناريو المتوقع لقرار الفائدة البريطانية

كما هو الحال مع بيانات البنوك المركزية الكبرى، تجذب تحركات بنك إنجلترا اهتمام الأسواق بشكل كبير، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الغير مستقرة في العالم أجمع. تصدر غداً عدد من البيانات الهامة عن بنك إنجلترا، والتي قد يكون لها تأثير قوي على مسار الأسواق فيما بعد، وتتمثل في:

  •  قرار الفائدة.
  • بيان الفائدة.
  • حجم برنامج مشتريات الأصول.
  • تصويت لجنة السياسة النقدية على معدلات الفائدة.
  • تصويت لجنة السياسة النقدية على برنامج مشتريات الأصول.

هذا، ومن المتوقع أن يواصل بنك إنجلترا إبقائه على معدلات الفائدة الحالية وعلى توجهات السياسة النقدية بشكلٍ عام، وقد يحتوي البيان على نبرة أكثر تشاؤماً حول الوضع الاقتصادي. ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب الرئيسية وهي: استمرار سوء الأوضاع الاقتصادية حول العالم، التقلبات الأخيرة في الأسواق وتأثيرها المُبهم على مسار الاقتصاد العالمي مستقبلاً وكذلك عودة النفط إلى الهبوط مرة أخرى. يجدر بالذكر أن معدلات البطالة بالمملكة المتحدة قد تمكنت من العودة نحو مستويات ما قبل الأزمة، وأن معدلات الأجور ترتفع بوتيرة جيدة، الأمر الذي جعل محافظ  بنك إنجلترا، مارك كارني، يتسم بقدر عالي من التفاؤل خلال الفترة الماضية. 

على الجانب الأخر، فقد أكد كارني خلال عدداً من التصريحات بأن قرار رفع الفائدة يتوقف في النهاية على البيانات الاقتصادية و مدى تحسنها، هذا بجانب إشارته إلى أن معدلات التضخم قد تستقر في النطاق السلبي خلال الشهور القليلة المقبلة. يأتي ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه الاقتصاد البريطاني لمزيداً من الضغوط الناجمة عن هبوط أسعار النفط مرة أخرى، قوة الاسترليني بالإضافة إلى المخاطر الخارجية التي تحد بدورها من عملية التعافي الاقتصادي. على هذا النحو، فمن المُرجح أن اللجنة لن تلجأ إلى خفض الفائدة في الوقت الراهن تحسباً للنتائج المحتملة للتطورات الأخيرة وتأثيرها على مسار النشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة. 

كارني: قرار رفع الفائدة يقترب، ولكنه يعتمد على البيانات في المقام الأول

أما فيما يخص تصويت لجنة السياسة النقدية على معدلات الفائدة، فقد اتجهت الآراء نحو سيناريوهين، أولهما أن تواصل اللجنة تصويتها على معدل الفائدة الحالي فيما عدا مكافرتي، الذي اتجه بالفعل نحو رفع معدلات الفائدة خلال أغسطس، والثاني هو أن ينضم إليه مارتن ويل، وهما أكثر عضوين تفائلاً في لجنة السياسة النقدية. وفي حال أظهرت النتائج تأييد عضو أخر لرفع الفائدة، فسوف يعمل ذلك على دعم قوة الاسترليني مدفوعاً بتوقعات رفع الفائدة التي تستقر عند مطلع العام المقبل.

كما هو متوقع أن تبقي اللجنة على حجم برنامج مشتريات الأصول بواقع 375 مليار استرليني. 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image