توسع القطاع الخدمي البريطاني بأبطأ وتيرة نمو منذ مايو 2013

توسع القطاع الخدمي البريطاني بأبطأ وتيرة نمو منذ مايو 2013

نظرًا لأهمية القطاع الخدمي في المملكة المتحدة، وذلك لأنه يمثل النسبة الأكبر من إجمالي الناتج المحلي البريطاني، فيوَليِ العديد من المستثمرين اهتمامًا كبيرًا لصدور بيانات القطاع الخدمي لما لها من تأثير كبير على توقعات النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، والذي بدوره سوف يؤثر على الحركة السعرية للجنيه الاسترليني مقابل غيره من العملات الرئيسية.

ولكن جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمى لتخيب آمال الأسواق وتسجل توسعًا بأبطأ وتيرة نمو منذ مايو 2013، كعلامة على تباطؤ النمو الاقتصادي البريطاني خلال الربع الثالث من العام الجاري، فقد أظهرت البيانات تسجيل المؤشر قراءة قدرها 55.6 خلال أغسطس الماضي في حين استقرت التوقعات على أن يسجل 57.6 بالمقارنة بالقراءة السابقة عند 57.4، وعلى الرغم من مجئ البيانات دون التوقعات، إلا أنها لا تزال أعلى مستوى 50 الذي يفصل بين توسع وانكماش القطاع، وهو أمر إيجابي حتى الآن.

جدير بالذكر، ترقب الأسواق لقيام بنك انجلترا بإتخاذ قرار رفع معدلات الفائدة على المدى القريب، ولكن مع الوضع بعين الاعتبار تراجع معدلات التضخم أدنى النسبة المستهدفة، وتأثير الضغوط الانكماشية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، فمن المحتمل تأخير البنك لمثل هذا القرار لحين استقرار أوضاع الأسواق العالمية، بالإضافة إلى ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع معدلات الفائدة والذي من المتوقع أن يكون له تأثير على الأسواق بشكل عام.

ومن الناحية الفنية، فقد تراجع زوج الاسترليني دولار من المستوى 1.5260 إلى 1.5235 فور صدور البيانات ولكنه ما لبث أن شهد تعافيًا مرة أخرى ليجرى تداول الزوج حاليًا قرابة المستوى 1.5253، بينما ارتفع زوج اليورو استرليني إلى المستوى 0.7376، ليجرى تداوله حاليًا قرابة المستوى 0.7365


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image