السيناريو المتوقع لبيان لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

أصبح انتظار الأسواق لقرار الفائدة ونتائج الاجتماع يختلف عن أي مرة سابقة حيث تستعد الأسواق حاليًا لأي مفاجئة في ظل اقتراب وقت رفع الفائدة واحتمالية رفعها خلال أي اجتماع قادم طبقًا للتصريحات الأخيرة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جانيت يلين.

وبالرغم من احتمالية الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير عند 0.25% إلا أن الأسواق سوف تركز على نتائج الاجتماع لما توفره من إشارات حول وجهة نظر الأعضاء في الوضع الاقتصادي ومدى دعمه لقرار رفع الفائدة هذا العام.

وفيما يلي أهم البيانات المؤثرة في قرارات وتوقعات أعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سواء كانت إيجابية أو سلبية:

بيانات سوق العمل: (إيجابي)

يركز أعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على بيانات سوق العمل لتحديد موعد أول خطوة لرفع معدلات الفائدة ولا يزال مؤشر التغير في أعداد الوظائف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي مستقرًا أعلى المستوى 200 ألف بقراءة قدرها 233 ألف مقابل التوقعات التي أشارت إلى قراءة قدرها 231 ألف والقراءة السابقة عند 254 ألف مع ملاحظة ان استقرار المؤشر أعلى المستوى 200 ألف إيجابي ويدعم رفع الفائدة. هذا، بالإضافة إلى تراجع معدلات البطالة إلى 5.3% والتي تعد أدنى نسبة لها منذ مايو 2008 كما تراجعت إعانات البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1973 ليسجل متوسط الأربعة أسابيع 278.50 ألف.

من ناحية أخرى، تراجع مكون التوظيف بمؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريدات من 55.3 إلى 52.7 خلال شهر يونيو. وانخفضت الأجور من 0.2% إلى 0.0% خلال نفس الفترة مما يشير إلى أنه هناك بعض من الركود في سوق العمل وبمجرد ارتفاع الأجور سوف تكتمل الصورة الإيجابية لسوق العمل واكتمل ركن من أركان رفع الفائدة.

سوق الإسكان: (إيجابي)

جاءت بيانات قطاع الإسكان على نحو إيجابي مع زيادة تصاريح البناء بقراءة قدرها 1.34 مليون مقابل التوقعات التي أشارت إلى 1.11 مليون والقراءة السابقة عند 1.25 مليون، وتبعه مؤشر بدايات الإسكان بقراءة قدرها 1.17 مليون مقابل التوقعات التي أشارت إلى 1.10 والقراءة السابقة عند 1.07 مليون، وارتفعت أيضًا مبيعات المنازل الكائنة بقراءة قدرها 5.49 مليون مقابل التوقعات عند 5.40 مليون والقراءة السابقة عند 5.32 مليون. وقد أشار الأعضاء خلال الاجتماع السابقة إلى تحسن قطاع الإسكان ولكن بوتيرة متوسطة.

ثقة المستهلك: (إيجابي)

تستقر ثقة المستهلك الأمريكية الصادرة عن جامعة ميتجشان عند المستوى 93.3 وسجلت القراءة المراجعة لشهر مايو أعلى مستوياتها على مدار العام الحالي عند 96.1 وتكمن أهمية هذا المؤشر في أنه يشير إلى معدلات إنفاق المستهلك التي تشكل جزء رئيسي في دعم النمو الاقتصادي، ولكما زادت ثقة المستهلك كانت لديه الرغبة في الإنفاق أكثر.

معدلات التضخم: (مستقرة)

تراجعت معدلات التضخم بشكل طفيف من 0.4% إلى 0.3% خلال شهر يونيو بينما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية من 0.1% إلى 0.2% مما يشير إلى أن ارتفاع معدلات التضخم محدود ولكنه لا يزال في النطاق الإيجابي، وصرح  الأعضاء من قبل أنه يجب أن يكون هناك ثقة في ارتفاع معدلات التضخم إلى النسبة المستهدفة عند 2% لرفع معدلات الفائدة وبالرغم من تراجع أسعار النفط الأخير الذي أثر بشكل قوي على معدلات التضخم العالمية لاحظنا أن التأثير في الولايات المتحدة لم يكن بنفس القوة ولهذا من المتوقع أن تشهد معدلات التضخم استقرارًا وليس تراجعًا وبمجرد تعافي أسعار النفط سوف تتلقى معدلات التضخم دعمًا ودعم قرار رفع الفائدة. وجدير بالذكر أن الثقة في الارتفاع هو ما يجب التركيز عليه وليس تحقيق الهدف المحدد ومن المعروف أن تحسن أوضاع سوق العمل من أقوى العوامل الداعمة لارتفاع معدلات التضخم.

معدلات الإنفاق: (سلبي)

أظهر تراجع مبيعات التجزئة القوي إلى أن المواطنين لا يفضلون الإنفاق في الوقت الحالي خاصة مع عدم زيادة الأجور فقد تراجع مؤشر مبيعات التجزئة خلال شهر يونيو من 1.0% إلى النطاق السلبي عند -0.3% وتبعه المؤشر بقيمته الأساسية من 0.8% إلى -0.1%.

إجمالي الناتج المحلي: (سلبي)

سجلت القراءة النهائية لإجمالي الناتج المحلي نسبة -0.2% متأثرة بالعوامل السلبية خلال الربع الأول من العام وسوء أحوال الطقس ومشاكل الساحل الغربي إلا أن التوقعات الأخيرة أشارت إلى تعافي إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام لترتفع من -0.2% إلى 2.6% يوم الخميس الموافق 30 يونيو أي بعد صدور نتائج الاجتماع ولهذا فإن معدلات النمو لن تدعم قرار رفع الفائدة في وقت قريب.

الأوضاع العالمية

تراجعت مخاطر الأزمة اليونانية بعد توصل الدائنين إلى اتفاق مع الحكومة اليونانية وتمهيد الطريق لحصولها على الحزمة الثالثة من المساعدات المالية إلا أن التطورات الأخيرة في الصين والهبوط القوي في الأسواق ينذر بضعف النمو العالمي والذي يؤثر في كافة الاقتصادات المتقدمة ولا سيما الاقتصاد الأمريكي ولهذا فإن الحديث عن ضعف النمو العالمي سوف يكون سلبي للدولار الأمريكي.

بوجهٍ عام، سوف تبحث الأسواق عن أية إشارات واضحة بشأن أول خطوة لرفع معدلات الفائدة أو ربط هذا القرار بمدى تحسن البيانات الاقتصادية والتي تدعم رفع الفائدة هذا العام حتى الآن، الأمر الذي سوف يعمل في صالح عمليات شراء الدولار الأمريكي طالما لم تتجاوز التوقعات نهاية العام الجاري.

هذا، وسوف نوافيكم بفرص تداول هذا الحدث قبل صدور البيانات بالإضافة إلى نتائج الاجتماع فور صدورها، تابعونا.