نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا

أهم نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا:

• أظهرت البيانات الصادرة خلال مايو الماضي صورة أكثر شمولًا لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي منذ بداية العام.
• يعد تقييم وتيرة النمو الاقتصادي العالمي عاملًا هامًا لتقييم الأوضاع المحلية.
• سجل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو 0.4% خلال الربع الأول من العام الجاري بما يتوافق إلى حدٍ ما مع توقعات أعضاء البنك المركزي الأوروبي.
• هناك مخاطر هبوطية من احتمال حدوث نتائج غير متوقعة بشأن مفاوضات الديون اليونانية.
• لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الحكومة اليونانية استطاعت تأمين وسيلة تمويل لسداد أقساط الديون لصندوق النقد الدولي والمركزي الأوروبي المستحقة خلال شهري يونيو ويوليو.
• لا يزال من الصعب تقييم وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي.
• تزداد التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة في وقت لاحق من العام.
• لقد تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الصيني ليسجل 7.0% خلال الربع الأول من العام الجاري.
• استقرت توقعات أعضاء بنك الصين على استمرار تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني.
• بداية تراجع الآثار السلبية المؤثرة على النمو الاقتصادي العالمي، مما يشير إلى احتمالية إتجاه بعض الدول إلى تطبيع السياسة النقدية.
• حذر البنك من المخاطر الناتجة من ارتفاع معدلات الفائدة العالمية.
• استقر أعضاء البنك على أن توجهات السياسة النقدية في المملكة المتحدة سوف تعتمد على معدلات التضخم ولن يتم تحديدها وفقًا لتوجهات البنوك المركزية الأخرى.
• كانت توقعات إنفاق المستهلكين هي القضية الرئيسية للنقاش هذا الشهر.
• تفاجأ بعض الأعضاء من عدم وجود تأثير أكبر من ذلك لانخفاض أسعار النفط على معدلات الإنفاق.
• توقع بعض الأعضاء من احتمالية ظهور تأثير تراجع أسعار النفط في وقت لاحق من العام وقد يتزايد بمرور الوقت.
• بلغت معدلات الرهن العقاري مستويات منخفضة قياسية.
• لاحظ أعضاء اللجنة أن الأدوات المتاحة للجنة السياسة المالية للبنك والجهات التنظيمية الأخرى كانت المانع لحدوث أي مخاطر استقرار مالي قد تنشأ في سوق الإسكان.
• يشير ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى إلى النطاق الإيجابي خلال مايو الماضي، إلى أن تراجع المعدلات إلى النطاق السلبي في إبريل، للمرة الأولى منذ 55 عامًا، كان يرجع إلى عوامل مؤقتة.
• توقع الأعضاء ارتفاع معدلات التضخم بشكل ملحوظ في نهاية العام الجاري.
• جاء تصويت أعضاء البنك بالإجماع على الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.5%
• قررت اللجنة الإبقاء على السياسة النقدية المتبعة حاليًا للوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة 2% على المدى المتوسط بالإضافة إلى تحقيق معدل نمو مستدام.