أهم نقاط نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي (21 مايو)

أهم نقاط نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي (21 مايو)
المركزي الأوروبي

فيما يلي أهم ما تضمنته نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأوروبي لشهر إبريل:

  • أظهرت البيانات الأخيرة استعادة النشاط الاقتصادي بمنطقه اليورو لزخمه مقارنة بنهاية العام الماضي.
  • هناك تحسناً في محركات التضخم الأساسية.
  • شهدت الأوضاع الائتمانية استقراراً.
  • الأوضاع الحالية تدعم رؤية البنك حول قوة تعافي الاقتصاد بشكل تدريجي صوب معدلات التضخم المرجوة عند 2%.
  • لاحظنا مدى فاعلية الإجراءات الأخيرة في دعم وتيرة التعافي الاقتصادي بالمنطقة.
  • شهدت  تكاليف الإقراض لكلاً من الأسر والشركات تحسناً خلال الفترة الأخيرة.
  • تحسن الأوضاع الاقتصادية يشير إلى أن التدابير المتخذة مؤخراً تسير ضمن المسار المحدد لها. 
  • قد تكون هناك حاجة إلى مزيداً من التدابير المدعمة لبرنامج التيسير النقدي لتحقيق الأهداف المرجوة.
  • اجتمعت اللجنة على أن ليس هناك ضرورة لتعديل مسار السياسة النقدية في الوقت الراهن. 
  • المخاطر الهبوطية على الاقتصاد قد شهدت بعض التوازن.
  • المخاوف حول قلة السندات الحكومية أمر مبالغ فيه.
  • ضعف قيمة اليورو وتراجع أسعار النفط تساهم في الاتجاه الصعودي لاقتصاد المنطقة.
  • توقعات الأسواق لمعدلات التضخم قد شهدت بعض التحسن تماشياً مع توقعات البنك.
  • اجتمت اللجنة على ضرورة مواصلة برنامج التيسير النقدي ضمن الإطار الزمني المحدد له حتى شهر سبتمبر من العام 2016.
  • أي تغير قد يطرأ على إجراءات البرنامج المعلنة سوف يعتمد على مدى قدرة الاقتصاد على الوصول إلى أو قرب النسبة المستهدفة عند 2%.
  • من الضروري أن يدرك صناع القرار بالمنطقة أهمية الإصلاحات الهيكلية ودورها في تحسين مناخ الاعمال بالمنطقة.
  • التطبيق الفعال للإصلاحات لن يؤدي فقط إلى ارتفاع معدلات النمو على المدى المتوسط والبعيد بل سوف يساهم أيضاً في رفع توقعات الأجور مما سوف ينعكس بدوره على معدلات الإنفاق والإستهلاك. 
  • السياسة المالية لابد وأن تكون مدعمة لتعافي النشاط الاقتصادي وأن تتوافق مع وتيرة الاستقرار والنمو.
  • لا حاجة لتغيير معدلات الفائدة الحالية عند نسبة 0.05%.

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image