نقاط هامة يجب التركيز عليها في نتائج إجتماع الإحتياطي الفيدرالي اليوم

كان البيان السابق للاحتياطي الفيدرالي لشهر إبريل قد أشار إلى تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي بالبلاد خلال الربع الأول من العام. لذلك تتجه أنظار السوق إلى نتائج الاجتماع المقرر صدورها مساء اليوم، والتي من المتوقع أن تحتوي على مزيداً من التفاصيل حول توجهات السياسة النقدية خلال الفترة القادمة وبالأخص قرار رفع معدلات الفائدة. ولكن بعد الإطلاع على السيناريو المتوقع لنتائج الاجتماع من الضروري أن يكون هناك بعض النقاط الهامة التي يجب التركيز عليها في نتائج الاجتماع حتى نتمكن من تكوين رؤية أوضح وأشمل لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي، وسوف نقوم بسرد تلك النقاط خلال هذا التقرير وهي كالآتي:​

• أولاً، توقيت رفع معدلات الفائدة: 

كان أغلب صناع القرار بالاحتياطي الفيدرالي قد أشاروا في مطلع العام الجاري إلى إحتمالية رفع معدلات الفائدة الأمريكية منتصف العام، لكنه من الواضح أن ضعف البيانات الاقتصادية مؤخراً وبالأخص التراجع  الحاد لمعدلات التوظيف خلال شهر مارس الماضي قد دفع بتوقعات رفع الفائدة بعيداً عن الموعد المرتقب لها. لذلك، فإن نتائج الاجتماع سوف تعتبر مؤشراً واضحاً على رؤية أعضاء لجنة السياسة النقدية للأوضاع الحالية وتأثيرها على موعد رفع الفائدة. 

• ثانياً، مدى قوة أو ضعف التطلعات الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي: 

كان الاحتياطي الفيدرالي قد قام بخفض توقعات النمو بنحوٍ حاد خلال اجتماع شهر مارس الماضي، وبالتالي فإن الأسواق في ترقب لما سوف تحتويه نتائج اجتماع شهر إبريل خاصة وأنها تصدر بعد مزيداً من تراجع البيانات الاقتصادية، مما قد يجعل نظرة الاحتياطي الفيدرالي لوضع الاقتصاد أكثر تشاؤماً وقد يترتب عليه خفض توقعات النمو مجدداً.

• ثالثاً، رؤية اللجنة لأوضاع سوق العمل: 

 كانت معدلات التوظيف الأمريكية قد سجلت ارتفاعاً قوياً بنهاية العام الماضي قبل أن تتباطأ وتيرة ذلك الارتفاع خلال الربع الأول من العام الجاري. فقد سجل متوسط أعداد التوظيف خلال الربع الأول من العام الجاري 191 ألف وظيفة فقط مقابل 318 ألف سجلتها متوسط أعداد التوظيف خلال الربع الأخير من العام الماضي. ومن المتوقع أن تكون نتائج الاجتماع مسلطة بشكل أساسي على معدلات التوظيف خاصة وأنه قد تم عقد الاجتماع مباشرة بعد تراجع معدلات التوظيف خلال شهر مارس إلى 126 ألف فقط والتي تم مراجعتها فيما بعد لتسجل 85 ألفاً في هبوط فاجأ الأسواق وأثار مخاوف المتداولين بشأن قوة النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة. الجدير بالذكر أن قرار رفع الفائدة يعتمد بشكل قوي على مدى تحسن أوضاع سوق العمل، طبقاً لما أشار إليه أغلب أعضاء اللجنة وعلى رأسهم محافظ البنك "جانيت يلين". 

• رابعاً، مدى استقرار معدلات التضخم: 

فقد أكدت اللجنة فيما سبق على ضرورة ثقتها في قدرة معدلات التضخم على الاتجاه صوب النسبة المحددة لها عند 2% قبل أن يتم إتخاذ قرار رفع الفائدة. هذا، ومازالت جميع المؤشرات الرئيسية التي تعتمد عليها في قرار رفع الفائدة أدنى من المستويات المستهدفة لها ومن المتوقع أن تستمر على هذا النحو لفترة أطول من الوقت، ولكن استقرار أسعار المستلكين إلى حد ما يبدو مطمئناً في الوقت الراهن. هذا، ومن المقرر أن يشير البيان إلى كيفية استقبال اللجنة لتلك البيانات وتأثيرها المحتمل على القرارات القادمة.

• خامساً، هل بالفعل تأجيل قرار الفائدة حتى مطلع العام المقبل أصبح أحد الخيارات المطروحة أم لا:

في ظل تضارب البيانات وغموض الوضع الاقتصادي بالولايات المتحدة، فقد رأى عدداً من أعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي ومن أبرزهم "شاريليز إيفانز" إلى ضرورة تأجيل قرار رفع الفائدة حتى مطلع العام المقبل حتى تكون الصورة مكتملة قبل إن يتم اللجوء إلى تشديد السياسة النقدية. وسوف تُظهر نتائج الاجتماع اليوم ما إذا كانت اللجنة قد اجتمعت على ذلك القرار نظراً لضعف البيانات مؤخراً أم أن خيار رفع الفائدة خلال العام الجاري مازال قائماً.