توقعات التضخم تقلل من احتمالية خفض معدلات الفائدة النيوزيلندية

سجلت توقعات التضخم النيوزيلندية ارتفاعًا طفيفًا، لتضعف بذلك التوقعات بقيام الاحتياطي النيوزيلندي بخفض معدلات الفائدة خلال اجتماعه الشهر المقبل، فقد توقع مديري الأعمال ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.9% سنويًا على مدار العامين المقبلين، بالمقارنة بالتوقعات السابقة عند 1.80%، كما ارتفعت توقعات معدلات التضخم خلال العام المقبل من 1.11% إلى 1.32% وفقًا لبنك الاحتياطي النيوزيلندي.

جدير بالذكر، رغبة البنك النيوزيلندي في الوصول إلى معدلات التضخم ما بين 1% -3% على أساس سنوي، ولكن على الرغم من ذلك أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات النيوزيلندي الشهر الماضي ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% فقط على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مما زاد من التوقعات بإحتمالية تراجع أسعار المستهلكين خلال الربع الثاني أدنى النسبة المستهدفة من البنك.

وبالتالي جاءت تصريحات محافظ البنك، جرايمي ويلر، لتشير إلى احتمالية خفض معدلات الفائدة من 3.5% في حالة اقتراب معدلات التضخم من 0%، وهو الأمر الذي سوف يزيد من الضغوط على التوقعات الاقتصادية والذي بدوره سوف يؤثر على معدلات الأجور، وهذا يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى دخول الاقتصاد في مرحلة الانكماش.

ولكن عقب أن جاءت توقعات التضخم اليوم على نحو إيجابي، فقد تراجعت احتمالية قيام البنك بخفض معدلات الفائدة خلال الشهر المقبل بنسبة 50%، والذي أدى إلى دعم الدولار النيوزيلندي ليشهد ارتفاعًا فور صدور التوقعات بما يقرب من 60 نقطة إلى المستوى 0.7443، ولكنه ما لبث أن تراجع مرة أخرى ليجرى تداوله حاليًا قرابة المستوى 0.7403.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال ترقب الأسواق لبيان الاحتياطي النيوزيلندي الشهر المقبل، بهدف دعم التوقعات الصادرة اليوم وتحديد الحركة السعرية للدولار النيوزيلندي خلال الفترة المقبلة.