السيناريو المتوقع لنتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

السيناريو المتوقع لنتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

 

سوف نناقش في هذا التقرير التوقعات المتعلقة بنتائج لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأسلوب جديد وهو النظر في البيانات التي ينظر إليها الأعضاء وتشكيل وجهة نظر مشابهة لوجهة نظرهم المتوقعة وفيما يلي أهم البيانات الصادرة خلال الربع الأول وكيفية تأثيرها على قرارتهم:

أولًا سوق العمل: بالرغم تراجع مؤشر التغير في أعداد التوظيف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي بقراءة قدرها 85 خلال شهر مارس إلا أن التعافي القوي للمؤشر بقراءة قدرها 223 ألف خلال شهر أبريل أكد على قوة سوق العمل الأمريكي خاصة مع تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ مايو 2009  ولكن ضعف ارتفاع معدلات الأجور بنسبة 0.1% يبقى هو العامل السلبي الوحيد ولهذا بوجه عام فإن سوق العمل (إيجابي). 

ثانيًا: إجمالي الناتج المحلي: تراجعت القراءة الأولية لإجمالي الناتج المحلي بقوة خلال الربع الأول من 2.2% إلى 0.2% وقد يرجع هذا الضعف إلى سوء الأحوال الجوية خلال فصل الشتاء ومن المتوقع أن يتعافى إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني ولكن تلك النسبة لا تزال ضعيفة ولهذا فإن إجمالي الناتج المحلي (سلبي).

ثالثًا: سوق الإسكان: شهدت بيانات سوق الإسكان ضعفًا مع تراجع إنفاق قطاع البناء بنسبة -0.6% مقابل النسبة السابقة عند 0.0% وتراجع تصاريح البناء بمقدار 1.04 مليون مقابل القراءة السابقة عند 1.10 مليون وتبعتها بدايات الإسكان بمقدار 0.93 مليون مقابل 0.91 مليون. كما تراجعت أيضًا بيانات مبيعات المنازل الجديد بقراءة قدرها 481 ألف مقابل القراءة السابقة عند 543 ألف ولهذا من المتوقع أن تشير اللجنة إلى تباطؤ وتيرة قطاع الإسكان ولهذا فإن قطاع الإسكان (سلبي).

رابعًا: العجز التجاري: سجل العجز التجاري أعلى مستوياته من1 مايو 2012 عند 51.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي ومشاكل الساحل الغربي وتراجع أسعار الواردات بنسبة -0.3%  ولكن من غير المتوقع أن يتحدث الأعضاء عن التأثير السلبي لقوة الدولار حيث أن القيمة الحالية تبدو أقل مما كانت عليه خلال ببداية العام الحالي. (سلبي)

خامسًا: القطاع التصنيعي والصناعي: لم يسلم القطاع التصنيعي من برودة الطقس خلال الربع الأول من العام ويبدو ذلك واضحًا مع عدم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات عند 51.5. (مستقر) وبالنظر إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين نلاحظ تراجع المؤشر بنسبة 0.4-% مقابل النسبة السابقة عند 0.2% مما يشير إلى ضعف القطاع والحد من ارتفاع معدلات التضخم (سلبي).

سادسًا: الإنفاق الاستهلاكي: بعد ارتفاع أسعار النفط والتي بدورها أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود وضعف معدلات الأجور من ناحية أخرى، عزف المستهلكين عن الإنفاق وقرروا اللجوء إلى الإدخار وبدا ذلك واضحًا في تراجع مبيعات التجزئة بشكل قوي بنسبة 0.0% مقابل النسبة السابقة عند 1.1% وضعف ثقة المستهلك الصادرة عن جامعة ميتشجان بقراءة قدرها 88.6 مقابل القراءة السابقة عند 95.9. (سلبي)

وبعد النظر إلى البيانات السابقة والتي تؤيد عدم تغير توجهات اللجنة خلال الفترة المقبلة في ظل تفاوت أداء البيانات وإعزاء الضعف إلى عوامل مؤقتة ومن أهمها سوء الأحوال الجوية إلا أن الأسواق سوف تركز على شيء وحيد وهو الإبقاء على احتمالية رفع الفائدة هذا العام... ومن المتوقع أن تؤكد اللجنة أن هذا القرار سوف يعتمد على مدى تحسن البيانات الاقتصادية وسوف تبقيه مطروحًا على الطاولة وقد يكون شهر سبتمبر هو الموعد المحدد لرفعها.

وإن جاءت النتائج على هذا النحو فمن المتوقع أن يتلقى الدولار دعمًا مقابل معظم العملات الرئيسية ولكنه سوف يكون في انتظار بيانات الوظائف خلال الشهر القادم والمزيد من تحسن البيانات حتى شهر يونيو المقبل حتى يستعيد ثقة الأسواق مرة أخرى في رفع الفائدة وتسجيل مستويات قياسية جديدة.

إن كان لديك أي سؤال، شاركنا به!

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image