تقرير التضخم يؤكد على افتقار بريطانيا للعمالة الكفؤ لدعم معدلات النمو الاقتصادي

قام بنك أنجلترا أمس الأربعاء بإصدار أحدث تقاريره للتضخم، والذي قام فيه بخفض توقعاته لمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي من 2.5% إلى 2.25%، مما يشير إلى بدء استيعاب البنك مؤخرًا إلى حقيقة سوء وضع إنتاجية العمالة في المملكة المتحدة، فقد قام الاقتصاد البريطاني لسنوات عديدة بزيادة عدد العمالة ذو المهارات الضعيفة الإنتاجية، على أمل أن يساعد ذلك على زيادة زخم معدلات النمو، وهو الأمر الذي سوف يسمح للإقتصاد في نهاية الأمر بزيادة عدد العمالة ذو المهارات عالية الإنتاجية والتي تعمل على تحفيز معدلات نمو الأجور ونمو إجمالي الناتج المحلي.

ولكن هذا لم يحدث!! والذي بدوره كان له تأثير كبير على معدلات الأجور وبالتالي قام البنك بخفض توقعاته لنمو معدلات الأجور هذا العام من 3.5% إلى 2.5%، ويمكن تأكيد تأثير الأجور على معدلات الإنتاجية من خلال تصريحات محافظ البنك، كارني، اليوم والذي أكد فيها على أن الإنتاجية من العوامل الرئيسية في تحديد معدل الدخل.

من ناحية أخرى، لا يزال هناك العديد من المخاوف بشأن الإنكماش في المملكة المتحدة على الرغم من تصريح البنك بتراجع حجم الإنكماش خلال الأشهر الستة الماضية، وأنه لا يزال من ضمن نسبة 0.5% من إجمالي الناتج المحلي إلا أن هذا النسبة غير مؤكدة بالإضافة إلى اختلاف وجهات نظر الأعضاء، وهو الأمر الذي نتج عنه خفض البنك لتوقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي.

نستنتج مما سبق، أنه على الرغم من تأثير زيادة معدل التوظيف الإيجابي على معدلات النمو الاقتصادي، والذي يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع عدد العمالة ذو المهارات الضعيفة والمتوسطة الإنتاجية، على اعتبار أنه يحد من معدل البطالة، إلا أن البطالة لن تستمر في تراجعها إلى الأبد، وسوف يتوجب على المملكة المتحدة في وقت معين إتخاذ إجراءات مختلفة بعيدة عن إضافة مزيد من العمالة ذو المهارات ضعيفة الإنتاجية في حالة رغبتها في دعم معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادي، خاصًة في ظل عدم وجود العمالة الكفؤ الكافية التي تحتاجها المملكة المتحدة لتعافي معدلات النمو الاقتصادي بشكل قوي في المستقبل.