إلى أين ستتجه معدلات الفائدة البريطانية؟

يأتي اجتماع أعضاء لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا غدًا في ختام اجتماعات البنوك المركزية خلال الأسبوع الجاري، حيث سيعمل صناع القرار في البنك على إتخاذ قرار الفائدة المناسب لدعم معدلات النمو الاقتصادي، فمع وجود معدلات الفائدة عند أدنى مستوياتها التاريخية عند 0.5% منذ مارس 2009 أصبح السؤال الأساسي محل النقاش تقريبًا في أغلب تصريحات أعضاء البنك على مدار الشهر الماضي هو موعد رفع الفائدة؟

قبل الإجابة على هذا التساؤل، يجب النظر في البداية إلى العامل المحرك لقرار الفائدة سواء بالارتفاع أو الإنخفاض وهو معدلات التضخم، حيث أدى تراجع معدلات التضخم البريطانية إلى صفر% الذي ينذربالدخول في مرحلة الانكماش إلى وجود بعض التوقعات باحتمالية خفض البنك لمعدلات الفائدة وربما إتخاذ مزيد من الإجراءات التسهيلية لدعم النمو الاقتصادي.

ولكن يمكن القول، أن الضغوط الانكماشية الحالية التي يواجهها الاقتصاد البريطاني، المتمثلة في استمرار انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة، ذو تأثير إيجابي على معدلات النمو من خلال زيادة حجم الانفاق الاستهلاكي، والذي بدوره يساعد على زيادة إنتاجية الشركات، ويظهر ذلك بشكل واضح في نمو قطاع الصناعات التحويلية بأسرع وتيرة له على مدار ثمانية أشهر بنسبة 0.6% خلال الربع الأول من 2015.

هذا، وقد تباينت تصريحات أعضاء بنك انجلترا خاصًة عقب التصريح المفاجئ لأندي هالدن، رئيس الخبراء الاقتصاديين لبنك انجلترا، الشهر الماضي بتساوي احتمالات خفض ورفع معدلات الفائدة واعتماد هذا القرار على حجم المخاطر التي يواجهها الاقتصاد.

وهو الأمر الذي تسبب في حالة من عدم اليقين حول قرارات البنك، مما دفع مارك كارني، محافظ البنك، إلى التصريح بأنه من المحتمل أن تكون الخطوة التالية هي رفع معدلات الفائدة، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر البنك المركزي الألماني في فرانكفورت، بالإضافة إلى تصريح نائب محافظ البنك، نعمت شفيق، بأنه لا يجب تغيير معدلات الفائدة للاستجابة لعوامل خارجية ومؤقتة مثل الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وبناءً على هذه التصريحات، أصبح لا يوجد مجال للشك من أن الخطوة التالية للبنك هي رفع معدلات الفائدة ولكن اختلفت التوقعات حول التوقيت، فهناك من يتوقع رفع معدلات الفائدة بنهاية العام الجاري، بينما يعتبر التوقع الأكثر احتمالًا هو الإبقاء على معدلات الفائدة في ظل استقرار معدلات التضخم عند0%.

ولكن بالنظر إلى تراجع معدل نمو الأجور الحالي وحالة عدم اليقين السياسي نتيجة للانتخابات العامة، تزداد توقعات قسم أبحاث السوق باحتمالية إبقاء بنك انجلترا على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.5% خلال الأسبوع الجاري على الرغم من خطر الانكماش، حيث سيمتنع صناع القرار في البنك من إتخاذ مزيد من القرارات التي قد تزيد من حالة عدم اليقين حول السياسة النقدية أيضَا وقد تعمل على استمرار الضغوط على معدلات النمو الاقتصادي.