نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي غداً تستحوذ على اهتمام الأسواق

نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي غداً تستحوذ على اهتمام الأسواق

تتابع الأسواق بيانات البنوك المركزية الكبرى حول العالم نظراً لأهميتها وتأثيرها القوي على الأسواق. وتعد نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي هو أهم تلك البيانات هذا الأسبوع، ويرجع ذلك إلى كونه أكبر البنوك المركزية العالمية والذي تؤثر قراراته ليس فقط على الأسواق المحلية بل العالمية أيضًا.

هذا، وبعد أن جاء البيان السابق مخيبًا لآمال الأسواق نظراً لما اتسم به من سلبية حيال الوضع الاقتصادي بالولايات المتحدة، تزايد ترقب الأسواق لنتائج الاجتماع المقرر صدورها مساء الغد آملين في رؤية مزيداً من الإيجابية. فعلى الرغم من أن لجنة الاحتياطي الفيدرالي قد تخلت سياسة التحلي بالصبر بخصوص رفع معدلات الفائدة، إلا أنها أيضاً لم تشر إلى موعداً محدداً لرفعها، مشيرةُ إلى رغبة البنك في التأكد من قوة الاقتصاد الأمريكي قبل إتخاذ القرار. وقد أشار البيان السابق إلى أنه بالرغم تحسن سوق العمل الأمريكي، إلا هناك بعض القطاعات الأخرى التي لاتزال تشهد ضعفاً، لكنه أرجع ذلك إلى بعض العوامل المؤقتة كالتراجع الحاد لأسعار النفط وسوء الأحوال الجوية.

الجدير بالذكر أن أغلب البيانات الاقتصادية قد سجلت تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام، حتى بيانات سوق العمل والتي عملت في السابق على تعزيز الثقة في قوة الاقتصاد الأمريكي كما دعمت توقعات رفع الفائدة الأمريكية خلال منتصف العام الجاري. فقد جاءت بيانات التوظيف في القطاع غير الزراعي لتفاجئ الأسواق بتراجعها الحاد وصولاً إلى 126 ألف فقط دون التوقعات التي قد أشارت إلى 246، كما تم مراجعة القراءة السابقة على نحو منخفض من 295 إلى 264 ألف. الأمر الذي أدى إلى تقلص ثقة الأسواق في مدى تحسن النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة، و دفع أيضاً بتوقعات الفائدة بعيداً عن الموعد المرتقب لها إلى نهاية العام الجاري.

جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات "جانيت يلين"، محافظ الاحتياطي الفيدرالي"، حيث أكدت على أنه قد يتم إتخاذ قرار رفع الفائدة نهاية العام، لكنها أشارت إلى أن ذلك سوف يتوقف على البيانات القادمة وخاصة بيانات سوق العمل. كما أعربت عن رغبتها في رؤية مزيداً من التحسن الاقتصادي حتى تتمكن اللجنة من تكوين صورة واضحة حول الاقتصاد الأمريكي، وبناءاً عليه يتم البدء في تشديد السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة.

وقد اتجهت أغلب الآراء إلى أن ذلك التراجع الذي شهدته البيانات الاقتصادية في الآونة الأخيرة لا يشير بالضرورة إلى ضعف وتيرة التحسن الاقتصادي بالولايات المتحدة، ولكنه ربما يرجع إلى بعض العوامل المؤقتة التي تحد من قوة الاقتصاد بنحوٍ عام. ففي الوقت الذي تراجعت فيه معدلات التوظيف، شهدت معدلات البطالة الأمريكية استقراراً عند نسبة 5.5%، كما سجل متوسط دخل الفرد في الساعة ارتفاعاً بنسبة 0.3% ليفوق التوقعات التي قد أشارت إلى 0.2%، مما يشير إلى أن سوق العمل مازال قوياً. الأمر الذي أدى إلى تشتت الأسواق فيما يخص الوضع الاقتصادي بالولايات المتحدة ومدى تأثير البيانات على قرار رفع الفائدة.

ومع استمرار وجود العقبات التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي تجاه رفع معدلات الفائدة، فمن المتوقع ألا تحتوى نتائج الاجتماع القادمة على أي قرارات جديدة أو مفاجئة. لذلك فقد يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على سياستة الحالية نظراً لملائمتها للوضع الاقتصادي في الوقت الراهن، فإن معدلات التضخم لازالت متراجعة عن الهدف المحدد لها عند نسبة 2%، بالإضافة إلى تضارب البيانات.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image